تهديد «الفيفا» وصل إلى الكويت رسمياً

على خطى تهديدات الأمين العام المساعد للفيفا الفرنسي جيروم فالك، المقال من منصبه بسبب قضايا فساد، سار الأمين الجديد ماركوس كاتنر في كتاب أرسله إلى الكويت بضرورة تعديل قوانينها بما يتماشى مع الاتحاد الدولي في موعد أقصاه 15 أكتوبر الجاري.

أكد سكرتير الاتحاد الكويتي لكرة القدم سهو السهو وصول كتاب من الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" بإيقاف النشاط الرياضي في الكويت في موعد أقصاه 15 الجاري، ما لم يتم تعديل القوانين الرياضية بما يتوافق مع قوانين الاتحاد الدولي.

وحسب فحوى الكتاب، الموقع من الأمين العام المساعد ماركوس كاتنر الذي حل بديلا للفرنسي جيروم فالك المقال من منصبه بسبب قضايا فساد، فإن الاتحاد الدولي وبعد اطلاعه على القانون الكويتي الجديد رأى أن هناك تدخلات في شؤون الاتحاد.

وتأتي الرسالة بناء على ما قررته اللجنة التنفيذية للفيفا في 21 سبتمبر الماضي.

وجاء في رسالة الفيفا: "لقد درست لجنة الاتحادات في الفيفا واللجنة التنفيذية القانون الكويتي الجديد، ووجدتا انه يتضمن تدخلا غير مقبول في شؤون الاتحاد الكويتي بما يتعارض مع لوائح الفيفا التي تنص على ان تدير الاتحادات الاعضاء أمورها باستقلالية من دون تدخل طرف ثالث"، متابعا: "لذلك، فإن اللجنة التنفيذية للفيفا منحت الاتحاد الكويتي مهلة حتى 15 اكتوبر لاجراء التعديلات المطلوبة على قانون الرياضة الكويتية، وفي حال لم يكن الجواب ايجابيا حتى ذلك التاريخ فان قرار ايقاف الاتحاد الكويتي سيصبح ساري المفعول مباشرة".

وأضافت الرسالة: "نود ان نذكر بالانعكاسات المباشرة للايقاف على الكرة الكويتية، إذ لن يكون بمقدور المنتخبات الكويتية بمختلف فئاتها فضلا عن الاندية اجراء اي اتصالات رياضية بفرق أخرى، ولن يتمكن الاتحاد الكويتي مع اعضائه ومسؤوليه من الاستفادة من برامج التطوير والتدريب التي يوفرها الاتحادان الدولي والاسيوي للعبة".

وقد يؤدي قرار الفيفا إيقاف الكويت الى تجميد مشاركة منتخب الكويت في التصفيات المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 وكأس اسيا 2019 في الامارات، وايضا الى تجميد مشاركة فريقي القادسية والكويت في كأس الاتحاد الاسيوي رغم أنهما باتا على مشارف التأهل الى "النهائي".

كما سيحظر على الاتحاد الكويتي استضافة دورة كأس الخليج الثالثة والعشرين المقررة من 22 ديسمبر حتى 4 يناير المقبلين، والتي حدث لغط كبير بشأنها بعد قرار تأجيلها عاماً، ثم العودة عن القرار، وانتظار تقرير لجنة التفتيش عن المنشآت.

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية أمهلت مع اتحاد الرياضات الدولية الاولمبية الصيفية (اسويف) الكويت حتى 15 الجاري أيضا، لتعديل القوانين حسب مبادئ وقوانين الحركة الاولمبية، مع احترام استقلالية الحركة الرياضية من دون اي تدخل حكومي، ملوحة بالوقوع تحت طائلة الايقاف.

وسبق ان اوقفت الرياضة الكويتية (2007 و2009) على الصعيد الدولي للأسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية، فتم رفع الإيقاف عنها في 15 يوليو 2012.