اعلنت وزارة الداخلية اليوم تمكن الاجهزة الامنية المعنية بقطاع الامن الجنائي من ضبط تشكيل عصابي متخصص في تزوير وترويج الطوابع الحكومية بحرفية ودقة عالية لا يمكن للشخص العادي اكتشافها.

Ad

وقالت الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الامني بالداخلية في بيان صحافي انه تم ضبط نحو اربعة آلاف طابع مزور من فئة عشرة دنانير قبل ترويجها وتبلغ قيمتها اربعين الف دينار.

وذكرت انه تم ضبط مسؤول الانتاج بالشركة الموردة للطوابع الحكومية ومن يعاونه من المندوبين الذين يتولون تعبئة اجهزة بيع الطوابع بتلك الطوابع المزورة.

واضافت ان وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد التقى قيادات قطاع الامن الجنائي ورجال المباحث الذين تمكنوا من اكتشاف وضبط الشبكة والطوابع المزورة ونقل لهم تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح على "جهودهم ويقظتهم الدائمة لقطع دابر كل من يريد الشر بالكويت واهلها".

واوضحت ان الفريق الفهد زار مقر الشركة التي تتم داخلها عملية التزوير والتغليف والتي تتم بحرفية ودقة عالية مؤكدا ان "ضبط الشبكة يمثل ضربة قاصمة لمن يعبث بالاقتصاد الوطني".

ونقل البيان عن الفريق الفهد قوله انه خلال الشهرين الماضيين تم ضبط العديد من القضايا المهمة كقضية الجوازات المزورة التي تشكل "خطورة بالغة تهدد كيان وأمن المجتمع" لافتا الى ان اكتشاف وضبط شبكة تزوير الطوابع الحكومية يعد "جهدا أمنيا يهدف للحفاظ على اموال الدولة ومقدرات المواطنين".

وذكر الفريق الفهد ان جهود رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية وادارة مكافحة جرائم المال تتسم بالكفاءة والقدرات العالية وساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الامني المهم الهادف للحفاظ على الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.

واشاد بجهود وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي والمدير العام للادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ ورجال المباحث الجنائية لعملهم الدؤوب على الوصول الى اوكار الجريمة وضبط مرتكبيها.

واهابت وزارة الداخلية بجميع الهيئات والمؤسسات والشركات والافراد عدم التردد في الابلاغ عن وجود طوابع مزورة والتعاون مع الاجهزةالامنية المختصة حتى تتمكن من سرعة ضبط كل من يريد العبث بأمن الاقتصاد الوطني.

وقالت ان جميع اجهزة الامن عيون ساهرة على امن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين وتعمل من اجلهم داعية الجميع الى تحمل مسؤولياته والقيام بواجبه تجاه الامن الذي هو مسؤولية الجميع وليس قاصراً على رجال وأجهزة الامن .