15.63 مليار دولار أرباح البنوك الخليجية بنمو 4.5%

جاء بنك قطر الوطني الأعلى تحقيقاً للأرباح بـ1.53 مليار دولار.

سجلت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي الست نمواً في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.5 في المئة لترتفع من 14.96 مليار دولار في النصف الأول من 2014 إلى 15.63 مليار دولار بارتفاع 670 مليون دولار.

ورغم انخفاض نموها بنسبة 5.36 في المئة حافظت البنوك السعودية على الحصة الأكبر من قيمة ارباح البنوك الخليجية بقيمة بلغت 5.476 مليارات دولار، تلتها بنوك الإمارات بقيمة 4.8 مليارات دولار، ثم بنوك قطر بقيمة 2.8 مليار دولار، وبنوك الكويت بقيمة 1.22 مليار دولار، ثم بنوك البحرين بقيمة 849.6 مليون دولار، وأخيراً بنوك عمان بقيمة 436.54 مليون دولار.

ومن حيث النمو، جاءت بنوك الإمارات الأعلى نمواً بنسبة 32.7 في المئة تلتها بنوك الكويت بنسبة 13.3 في المئة ثم بنوك قطر بنسبة 9.3 في المئة، وبنوك البحرين بنسبة 8 في المئة، ثم بنوك عمان بنسبة 6.16 في المئة.

أعلى 10 بنوك

ومن حيث الأعلى قيمة، جاء بنك قطر الوطني الأعلى تحقيقاً للأرباح بـ1.53 مليار دولار، تلاه البنك الأهلي التجاري السعودي بـ1.32 مليار دولار، ثم الراجحي بـ922 مليون دولار، وبنك دبي الوطني بـ902.6 مليون دولار، ثم يأتي بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في مرتبة واحدة بقيمة 780.94 مليون دولار، ثم بنك الأهلي المتحد البحرين بقيمة 738.27 مليون دولار، وبنك الرياض بقيمة 613.4 مليون دولار وساب بقيمة 600.74 مليون دولار، ثم الوطني الكويتي بقيمة 538.7 مليون دولار.

نمو متفاوت

من جانبها، ترى مصادر مصرفية أن التفاوت في أرباح البنوك الخليجية خلال النصف الأول من 2015 يأتي بسبب وجود العديد من العوامل الإيجابية والسلبية التي أثرت على نتائج هذه البنوك خلال الأشهر الستة الأولى من 2015، موضحة أن أهم العوامل الإيجابية التي ساهمت في تحسن نتائجها يأتي بغية تخفيف قبضة البنوك المركزية الخليجية في التشدد على إجبار البنوك على أخذ مخصصات، مما كان له الأثر في زيادة أرباحها، خصوصاً أن بعض البنوك ارتفعت نسبة تغطيتها للديون المتعثرة بشكل كبير، مما حقق لها الاكتفاء من بناء مخصصات جديدة. ولفتت المصادر إلى أن انخفاض أسعار النفط يعد العامل الأبرز الذي أثر سلباً على الاقتصادات الخليجية عموماً وعلى القطاع المصرفي الخليجي خصوصاً، ويأتي ذلك مع التوقعات بانتهاج الحكومات الخليجية إجراءات تقشفية بعد الاتفاق النووي الإيراني الذي من شأنه دفع سعر برميل النفط إلى مزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وتوقعت أن ينخفض الدعم الحكومي للبنوك الخليجية، ضمن خطط تقليص الانفاق العام المتوقع أن تتخذها بعض الدول الخليجية، لافتة إلى أن التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط سيظهر بشكل أكبر خلال النصف الثاني من العام الحالي.