قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الدعيج أمس إرجاء النظر في قضية خلية العبدلي المسلحة والمتهم على ذمتها 26 متهماً، بينهم وافد إيراني، إلى جلسة 26 نوفمبر الجاري للاستماع إلى مرافعة دفاع الخلية، بعدما استمعت المحكمة، أمس، إلى شهود النفي المقدمين من محامي المتهمين والبالغ عددهم 17 متهماً.

Ad

وأكد ثلاثة شهود من أصل 17 متهما أنهم "كانوا يعملون في المقاومة الكويتية مع مجموعة 25 فبراير وأنهم يشهدون بحصولهم على أسلحة من المتهم الأول حسن حاجية أثناء الغزو العراقي لاستخدامها لمقاومة الغزو العراقي، وأنه كان يمتلك أسلحة ومتفجرات من أنواع أميركية وبعضها "آر.بي.جي" وبعضها أسلحة قناصة، وحصلنا منه على أسلحة وذخائر ومواد متفجرة لاستخدامها في العمليات ضد العدوان العراقي للنظام الغاشم على الكويت".

وأكد الشهود أنهم "كانوا يسألون المتهم عن الأسلحة، فكان يؤكد لهم في حينها بأنه يعمل مع الشيخ عذبي الفهد، وأن الأخير لديه مجموعات مختلفة في المقاومة، وهو في إحدى تلك المجموعات"، كما أكدوا للمحكمة بأن من بين المواد التي حصلوا عليها من المتهم حسن حاجية واستخدموها ضد القوات العراقية "مواد متفجرة مثل (تي.إن.تي) و(سي.فور)

في حين استمعت المحكمة إلى أقوال باقي الشهود في القضية الذين أكدوا "أن زيارات المتهمين لإيران كانت لزيارات دينية في حين الزيارات إلى لبنان كانت للسياحة، وأن أحد المتهمين كان ينظم رحلات رياضية بناء على عمل الشركة الرياضية التي هو شريك بها في لبنان، كما أكد الشهود أن زيارات المتهمين إلى لبنان عادية وكانوا يقيمون في الفنادق لأن غرضهم السياحة وليس الإقامة والتدريب، كما قال ضابط وزارة الداخلية وأن ليس لهم نشاطات عسكرية".

وعقب انتهاء الجلسة طالب دفاع المتهمين باستدعاء الشيخ عذبي الفهد أمام المحكمة لمواجهته بالأقوال التي أدلى بها المتهم الأول أمام المحكمة، وكذلك التي أدلى بها شهود النفي أمام المحكمة، من أن الأسلحة المضبوطة في القضية تعود للمقاومة الكويتية، ومن كان يشرف عليها هو الشيخ عذبي الفهد، إلا أن المحكمة رفضت للمرة الثالثة طلب استدعاء الفهد وحددت جلسة 26 الجاري للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية.a

قضية «الصادق»

من جانب آخر، أرجات محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار هاني الحمدان نظر قضية تفجير مسجد الإمام الصادق إلى جلسة الأربعاء الموافق 12 نوفمبر الجاري لاستماع المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين، بعدما استمعت المحكمة، أمس، لمرافعة دفاع المدعين وضحايا انفجار مسجد الإمام الصادق الذين طالبوا بتشديد العقوبات على المتهمين في القضية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق تهم الاشتراك مع المتهم فهد القباع الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه بمسجد الإمام الصادق في جريمة أودت بحياة 26 مواطناً ومقيماً وإصابة أكثر من 200 مواطن ومقيم بجراح، كما وجهت لهم تهم الانضمام إلى تنظيم "داعش" التكفيري.

وكانت محكمة أول درجة برأت 11 متهماً في القضية من أصل 29 وقضت باعدام 7 منهم على ذمة القضية محبوس منهما متهمان اثنان، في حين يقبع منهما اثنان آخران، أدخلا الحزام الناسف للانتحاري، في السجون السعودية بعد القبض عليهما، ويوجد ثلاثة آخرون في سورية وتركيا يعملون في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، بينما قضت المحكمة بحبس باقي المتهمين بعقوبات متفرقة بالحبس بعد ثبوت انضمامهم للتنظيم وتقديم المساعدة للانتحاري وبقية الجناة في القضية.