«ضحية كشف العذرية» تفشل في «البرلمانية»

عادت الناشطة السياسية المصرية، سميرة إبراهيم، التي دام اختفاؤها عامين، إلى الظهور مجدداً في سباق الانتخابات البرلمانية الجارية، بشكل ومضمون جديدين مثيرين للجدل.

فبعد اختفاء دام أكثر من عامين، سبقه صراع طويل في ساحات القضاء، على خلفية القضية التي عرفت إعلامياً بـ «كشف العذرية»، في 9 مارس 2011، حيث ادعت أنها تم احتجازها من قبل الشرطة العسكرية بعد القبض عليها في اعتصام في ميدان التحرير، وأنه تم الكشف على عذريتها، خاضت الانتخابات البرلمانية الحالية في محافظة سوهاج كـ «مستقلة».

سميرة، التي غيرت شكلها الآن، ليتناسب والمرحلة الحالية، اتخذت لنفسها في هذه الانتخابات رمز «الشمعة»، غير أنها لم تستطع أن تحقق فوزاً، حيث واجهت منافسين أقوياء، بينهم مساعد سابق لوزير الداخلية، ومرشحان من حزب «النور» السلفي.

وكتبت الناشطة التي اختارتها مجلة «تايم» الأميركية ضمن قائمة أكثر الشخصيات النسائية تأثيرا على مستوى العالم في 2012، على صفحتها على «تويتر» أمس: «تجربة صعبة كلها تحد تعلمت منها ما لا يمكن أن أتعلمه العمر كله، شكراً لبلدي، شكرا لكل من صوت لي، سأكمل لأني أجيد لعبة التحدي».

ترشح سميرة أثار جدلاً بين نشطاء، أعلن كثيرون منهم مقاطعة التصويت في الانتخابات، ووجهت إليها اتهامات بـ «بيع القضية»، حيث كانت واحدة من الوجوه القليلة، في ثورة 25 يناير 2011، التي ترشحت في الانتخابات البرلمانية الحالية، في حين قال القيادي في حركة «تمرد» وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، المرشح البرلماني محمد عبدالعزيز، إن عزوف الناخبين عن التصويت هو عنوان رئيسي على أن الشعب فقد الثقة والرغبة في السعي إلى مجتمع ديمقراطي.

عبدالعزيز نفسه يخوض الانتخابات في دائرة شبرا، التابعة لمحافظة القليوبية، التي تشهد الانتخابات في المرحلة الثانية 22 و23 نوفمبر المقبل، مضيفاً بيأس لـ «الجريدة»: «هي محاولة للحفر في الصخر، لأن الحملات الإعلامية المنظمة على القوى المدنية والأحزاب، إضافة إلى قوانين الانتخابات المشوهة، استطاعت أن تنفر المواطنين من المشاركة التصويتية إلى جانب فرضها لنوع معين من المرشحين».