النيابة تحبس المتهمين في «الشبكة العربية» لدعم «داعش»

قررت النيابة العامة أمس حبس المتهمين الستة في قضية الشبكة العربية، المتهمة بتقديم الخدمات المالية واللوجستية لتنظيم داعش الارهابي الموجود في سورية والعراق، على ذمة التحقيق، بعدما واجهتهم بالتهم المنسوبة اليهم واعترفوا بها.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن النيابة وجهت للمتهمين تهم غسيل الأموال، ومخالفة قانون التمويل للجماعة الارهابية، والانضمام إلى تنظيم محظور، والقيام بتحويلات مالية إلى عدد من المؤسسات المالية خارج الكويت، لتمويل تنظيم داعش الارهابي، والمشاركة في عمليات لشراء أسلحة وصواريخ لمصلحة التنظيم من عدد من الدول.

وبينت المصادر ان النيابة مازالت تحقق مع المتهمين في مختلف الوقائع المنسوبة إليهم من الادارة العامة لمباحث أمن الدولة، وطلبت من "المباحث" إعداد تحرياتها التكميلية عن الواقعة، وبيان ما إذا كان هناك شركاء للمتهمين، لافتة إلى أن النيابة ستضع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية ضمن لائحة الاتهام مع المتهمين الموجودين خارج البلاد، وتصدر مذكرات للضبط الدولي بعد انتهاء التحقيق.

من جانب آخر، قررت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار محمد المطيري، حجز القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المحامي هاني حسين إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، بعدما استمعت النيابة أمس الى مرافعة الدفاع عنه، وبعد تفنيده التهم المنسوبة اليه منها، على خلفية كتابات تتضمن الاساءة، حول محاكمة المتهمين في قضية خلية العبدلي المسلحة المتهمة بالتخابر مع إيران وحزب الله.

في قضية أخرى، قررت محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار يونس الياسين، رفض الطعن المقام من شركة الطليعة، على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بحل وتصفية شركة الطليعة، ما يعني تصفية الشركة قانونا وتعيين مصف لها.

وسبق لورثة سامي المنيس التقدم بدعوى قضائية لحل وتصفية شركة الطليعة، إلا أن محكمة أول درجة قررت رفضها، ثم طعنوا على الحكم في "الاستئناف" التي قررت قبول الطعن وتصفية الشركة بين الملاك، الا ان دفاع "الطليعة" قدم طعنا على الحكم أمام "التمييز".