لعل الحديث عن القضية الاسكانية وازمة طول انتظار توزيع الوحدات السكنية على المواطنين للحصول على منزل العمر، انتقل بعد التعديلات التشريعية الأخيرة التي ساهمت بدخول القطاع الخاص للمشاركة في المحك الاسكاني، من مرحلة الجمود الى حلحلة القضية في الوقت الذي تعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية على استمرار تعهدها السياسي من خلال توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً.

Ad

وكشفت احصائية اسكانية حصلت "الجريدة" على نسخة منها ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بتوزيع 112214 وحدة سكنية منذ بداية الاسكان الحكومي عام 1984 وحتى سبتمبر الجاري، وهو رقم يواجه طابورا من الطلبات الاسكانية التي بلغت حتى توزيعات السنة المالية الماضية 104 آلاف طلب اسكاني بعد انخفاضها من اكثر 110 آلاف طلب.

وتبين الارقام الجديدة ان المؤسسة امام تحديات جديدة تؤكد ضرورة العمل على مضاعفة التوزيعات الاسكانية خلال الفترة المقبلة للخروج بعدد توزيعات مناسب يقابل الزيادة السنوية من الطلبات تتمثل في نحو 7000 طلب اسكاني جديد، ففي الوضع الحالي تساهم المؤسسة من خلال توزيع 12 ألف وحدة سكنية بالقضاء على 5 آلاف فقط من طلباتها الاسكانية سنوياً من طابور ضخم يحلم بالرعاية السكنية.

وفي حال استمرار المؤسسة على نهج التوزيعات الاسكاني الحالي للتخلص من طابور الانتظار، فهي امام نحو اكثر من 21 عاماً مقبل ليصل طابور الانتظار الاسكاني الى مرحلة الانعدام والصفر لتنتقل الى "مرحلة الاحلام" بتجهيز وحدات سكنية فائضة عن حاجة المواطنين.

وتمثلت توزيعات "السكنية" منذ 1984 وحتى سبتمبر الجاري في 60608 بيوت و50138 قسيمة و1468 شقة، والتي توضح ان البيوت استحوذت على نصيب الاسد وتعكس الصيغة الاسكانية القديمة بتوزيع نسبة اعلى للبيوت مقابل اعداد اقل من القسائم، في حين عكفت المؤسسة خلال السنوات القليلة الماضية على تكثيف توزيع القسائم.
يوسف العبدالله