منع اجتماعات مجالس إدارات الشركات خلال فترة تداول البورصة

بات على كل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عدم عقد أي اجتماع لمجلس الإدارة أثناء فترة التداول الرسمية في السوق، ومن يخالف ذلك يعد مخالفا للتعليمات والقوانين المنظمة للسوق والصادرة عن هيئة اسواق المال.

ويأتي ذلك حفاظا على عدم تداول أي معلومات جوهرية خلال فترة التعاملات الرسمية وانتشار أي معلومات من شأنها التأثير في الأوراق المالية بيعا أو شراء، حيث إن بعض الاجتماعات تتداول فيها بيانات ومعلومات مؤثرة إما بالسلب أو الإيجاب، وقد تم رصد عشرات الحالات من الأسهم التي تشهد ارتفاعا حادا أو العكس خلال بعض الاجتماعات، ما يؤكد أن هناك معلومات يتم تسريبها وتبادلها خلال فترة تداول السوق.

عدالة تامة

ويحظى هذا التوجه الذي أقرته هيئة أسواق المال بقبول كبير وواسع من جانب الشركات والمتعاملين، فمجالس إدارات الشركات يهمها النأي بسمعتها عن أي شبهات، وبالتالي ترى في تلك الخطوة حماية لها قبل الغير، وفي المقابل يرحب جموع المتداولين من الصناديق والمحافظ  والأفراد بهذا التوجه الذي يضمن عدالة تامة في وصول المعلومات الجوهرية للجميع.

وسيكون لزاما على كل الشركات المدرجة في السوق الالتزام بتلك التعليمات اعتبارا من البيانات المالية الخاصة بالربع الأخير من العام الحالي، حيث إن البيانات لفترة الأشهر التسعة أوشكت على الانتهاء، حيث لم يتبق من المهلة الزمنية القانونية لها سوى 14 يوما تقريبا، وبالتالي لن تنطبق عليها تلك التعليمات.

التنظيم في البورصة

في سياق متصل، كشفت مصادر معنية عن ضرورة تمكين الشركات من الإفصاح الفوري والمباشر عبر موقعها الرسمي في السوق، وذلك ضمانا للسرعة، حيث إنه في بعض الحالات تتأخر إدارة البورصة في نشر البيانات والمعلومات وبعض الإعلانات تتأخر لدى المسؤولين محل الشبهات، ويتم تأخير الإعلانات لأسباب واهية.

وتقول المصادر إنه يجب إيجاد آلية تضمن عدم التأخير من جانب البورصة، وتضمن النشر الفوري للإفصاحات أيا كانت خلال دقائق معدودة عبر تصويرها بنظام الـ»بي دي إف» المعمول به في بورصات المنطقة أجمع، ففي سوق دبي على سبيل المثال يتم نشر إفصاحات الشركات بآلية فورية من خلال تمرير أوراق الإفصاح في جهاز اسكنر، بحيث لا تتعدى فترة التصوير 10 ثوان، وبهذا ذلك تقوم بطباعة الإعلان يدويا.

وتشير المصادر الى انه خلال فترة الإعلانات الفصلية أو السنوية تتكدس لدى إدارة البورصة مئات الإعلانات لصناديق وشركات وإفصاحات أخرى تخص أنشطة وعقود وتتأخر الإعلانات كثيرا بسبب ضعف الفريق المعني بإدخال البيانات وعدم الاهتمام به من جانب إدارة البورصة، ويؤكد ذلك كثرة الأخطاء التي تحدث في أرقام وبيانات الشركات المالية، والتي تكررت أكثر من مرة.