العيسى لـ الجريدة•: سحب إعلان الحاجة إلى مديرين عامين

بينما قال الوزير العيسى إنه سيتم سحب إعلان «التربية» الأخير بشأن الحاجة إلى مديرين عامّين جدد، ردت الوزارة على تقرير التنافسية العالمي.

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أنه سيتم سحب إعلان وزارة التربية الأخير بشأن الحاجة إلى مديرين عامين للمناطق التعليمية، موضحا أن الاعلان شابته بعض الملاحظات، وبالتالي وجب سحبه.

وقال العيسى، لـ"الجريدة"، إن اعلان الحاجة لوظيفة مدير عام منطقة تعليمية سيكون وفق اللوائح والنظم التي وضعها ديوان الخدمة المدنية، مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستفادة من الكفاءات التربوية التي يمكن أن تطور العمل التربوي وتخدم العملية التعليمية في البلاد.

وأضاف أنه ستتم مراجعة الشروط وإصدار إعلان جديد للحاجة إلى شغل وظيفة مدير عام منطقة تعليمية بحسب الإجراءات القانونية المتبعة، لافتا إلى أنه "سيتم إعطاء الفرصة لجميع من تنطبق عليهم الشروط للمنافسة على هذه المناصب الشاغرة لتسكين خمسة مديرين عامين جدد، وضمان انسيابية العمل في هذه المناطق، لاسيما اننا مقبلون على بداية عام دراسي جديد".

المعايير التقليدية

من جانب آخر، أكدت وزارة التربية في دراسة أعدتها ردا على ملاحظات تقرير التنافسية العالمي حول دولة الكويت لعام 2014/ 2015 الذي نشرته "الجريدة" في عدد سابق، أن دول العالم لم تعد تعتمد على المعايير التقليدية لقياس مستوى نموها وتطورها، كالاعتماد على قدرات الدولة التقليدية التي تتمثل في مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي، أو الاعتماد على الأيدي العاملة الرخيصة، فمع التطورات العلمية والطفرة الرقمية والتغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال العقود الماضية، أصبح العالم بأسره يرتكز على معايير حديثة، أهمها معايير القدرة التنافسية للدول وموقعها في خريطة التنمية في هذا العالم.

ويقاس معيار أو مؤشر القدرة التنافسية لدولة ما من خلال تخطي هذه الدولة وتحقيقها عدة مؤشرات تنافسية فرعية مرتبطة بمدى اعتماد الدولة على التكنولوجيا والتقنية والإبداع والتطور والابتكار الفكري ونوعية الإنتاج وفهم احتياجات ومتطلبات التنمية المستدامة.

وتناولت "التربية" أهم الملاحظات حول موقع وترتيب دولة الكويت في تقرير التنافسية العالمي لعام 2014/ 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي علقت عليه بعض الصحف الكويتية من دون دراية أو فهم لمضامينه وخلفيات وآليات عمله وأبعاده.

وأوضحت أن منهجية الخبراء المكلفين إعداد تقرير التنافسية في المنتدى الاقتصادي العالمي تعتمد على جملة من التقارير الجزئية حول الدول التي يستهدفها تقرير التنافسية العالمي، وتعتمد هذه المنهجية بالدرجة الأولى على منهجية استطلاع الرأي، ويشكل هذا المصدر ما نحو 70 في المئة من المعلومات في وزن المؤشرات التي يتضمنها تقرير التنافسية.

والمصدر الثاني يتشكل من المعلومات التي يعدها الخبراء الدوليون أو المحليون، ويستمد الخبراء هذه المعلومات من الوثائق والاستراتيجيات والخطط والإحصاءات والبيانات التي تنشرها المؤسسات الحكومية الرسمية عبر أرشيفها الرسمي ومراكز المعلومات لديها ومكتباتها وتشريعاتها وبوابتها الإلكترونية، وما الى ذلك، ويشكل هذا المصدر ما نسبته 30 في المئة من المعلومات في وزن المؤشرات التي يتضمنها تقرير التنافسية.

ولفتت "التربية" في ردها الى قيام خبراء المنتدى الاقتصادي بعملية مسح سنوي شامل للبيانات، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى الإقليميين والمحليين، ويتم احتساب مؤشر القدرة التنافسية لكل دولة، ومن ثم ترتيبها العالمي، بناء على مستوى نمو الدولة الذي تحققه في مجمل المكونات والأركان والمؤشرات الفرعية التي يتضمنها التقرير ككل.

وحددت الوزارة أبرز ملاحظاتها حول تقرير التنافسية العالمي وترتيب دولة الكويت فيه، بأن القرار صنف الأداء الحكومي الكلي لدولة الكويت في المركز 40 في ما بين 144 دولة، وبرر التقرير التنافسي هذا المركز الذي حصلت عليه الكويت بضعف مؤشرات العديد من القطاعات الحكومية، وتجدر الإشارة الى أن فلسفة احتساب الأداء الكلي للدولة تتوقف على ترابط وتكامل المؤشرات التنافسية في ما بينها، فضعف مؤشرات قطاع التعليم مثلا قد يكون ناتجا عن ضعف مؤشرات المتطلبات الأساسية كمتانة أو ضعف البنية التحتية أو المؤسسات أو بطء الدورة المستندية أو غياب التشريعات.

استطلاع للرأي

وأشارت الى أن مصادر البيانات التي يستند عليها التقرير في نتائجه لا تصدر في غالب الأحوال عن المتخصصين في القطاع الذي تستهدفه المؤشرات في قياسها، ولا تأتي كذلك بشكل مباشر من الجهات والقطاعات المتخصصة التي تشملها مؤشرات التقرير، فهي عبارة عن استطلاع للرأي مصدره شركاء محليون أو إقليميون، بل إنه في حال تعذر وجود البيانات الكافية حول كل ركن من أركان المؤشرات الفرعية الثلاث، فقد يلجأ الخبراء إلى الاستعانة بالتقارير السنوية للأعوام الماضية لسنة إعداد التقرير.

وترتكز مؤشرات التنافسية التي يتضمنها تقرير التنافسية العالمي على معطيات محددة ذات مضمون وأبعاد اقتصادية بحتة، فلا يعد تقرير التنافسية، من هذه الناحية، تقريرا متخصصاً في مجالات ذات طبيعة ومضامين وأبعاد مختلفة كمجلات القضاء والتعليم والصحة.

وبينت أن هذه المقارنة لا تستند فقط على المقارنة بين مختلف هذه الدول في المؤشرات الفرعية الرئيسة فحسب، فتشمل المقارنة كذلك بين ركن أو مكون في دولة نامية بذات الركن او المكون في دولة متقدمة، بمعنى أنه تتم مقارنة مكون الحد من الأمية بدولة متخلفة تعاني الفقر والبطالة وتفشي الأمراض بركن القضاء على الأمية في الولايات المتحدة، حيث الأمية شبه معدومة، وينطبق ذلك أيضا على عدم توازن معيار المقارنة بين الدول في ما يخص نسبة إنفاق الدولة على القطاعات التي تستهدفها مؤشرات تقرير التنافسية العالمي.

وذكرت أن تحقيق نتائج مؤشرات التقرير لا يكون غالبا بمقدور قطاع بعينه أو مؤسسة حكومية واحدة، فهي نتيجة لعمل مشترك بين العديد من القطاعات الحكومية، أي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي، بغضّ النظر عن القطاعات التي تشترك في نموه وتطويره، بمعنى تقاس المؤشرات كمجالات وليس كقطاعات منفردة.

وشددت دراسة وزارة التربية على أن قطاع التربية والتعليم في دولة الكويت يحقق تقدما في المؤشرات والأركان التي تتعلق باختصاصات قطاع التربية والتعليم، فقد حقق هذا القطاع مراتب متقدمة عربيا ومراتب ليست سيئة للغاية ولا بأس بها عالميا، سواء في مؤشرات التنافسية في التقرير العالمي أو في تقرير لجنة الكويت للتنافسية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المراكز التي يحققها قطاع التعليم مثلا ينظر اليها بالمقارنة مع القطاع نفسه في 144 دولة بجميع قطاعاتها، وحافظت الكويت على توازنها ومقدرتها التنافسية من بين الدول الخليجية والعربية التي تشترك معها في العديد من السمات التي تركزت عليها مؤشرات تقرير التنافسية العالمي، فجاء تصنيف دولة الكويت في المركز نفسه من بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جاءت مملكة البحرين بعدها في الترتيب، وتراجعت سلطنة عمان في ترتيبها عن السنة الماضية، لتصبح بعد مرتبة الكويت في الترتيب العربي بتقرير التنافسية العالمي.

مؤشرات التنافسية مرتبطة بعدة عوامل

خلصت الدراسة الى أن المؤشرات التنافسية والتنموية مرتبطة أشد الارتباط بمجموعة من العوامل والمعطيات، وأكدت أن التنمية مسؤولية مجتمعية، لذلك يجب تذليل مجموعة من العقبات وتحقيق مجموعة من الأهداف وأهمها: امتلاك وتطوير القدرة التنافسية للدولة، كما أوضحت هذه الدراسة ليست مسؤولية قطاع بعينه كقطاع التربية والتعليم فحسب، وإنما هي مسؤولية مشتركة تضطلع بها جميع قطاعات الدولة، إضافة إلى تذليل العقبات التشريعية، فوجود التشريعات التي تعرقل تطوير مراكز ووحدات الدراسات والبحث والاستشارات والتدريب ووجود التشريعات التي تعيق تنمية القدرات المهنية للأساتذة من أعضاء هيئة التدريس والمدربين، سينعكس سلبا على مستوى هذا القطاع، وسيؤدي حتما الى انخفاض مؤشرات أدائه في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وأشارت الى ضرورة توفير الموارد المالية الكافية لدعم تنفيذ الاستراتيجيات التعليمية والخطط التشغيلية الموازية والمشاريع والبرامج التربوية التي تخدم تحسين مؤشرات أداء المؤسسات التعليمية وترفع مستواها التنافسي، والحد من الإجراءات البيروقراطية والدورة المستندية، وتفعيل الأجهزة التربوية المعنية برسم السياسات التعليمية ووضع الاستراتيجيات التربوية، والتنسيق مع المنظمات الدولية.

حصدنا المركز الـ 7 في تقرير اللجنة الوطنية

أشارت اللجنة الوطنية للتنافسية في تقرير لها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى ان هذا التقرير راعى الى حد ما إمكانات وظروف ومعطيات البيئة الكويتية وخصوصيتها، فقد صنف تقرير الكويت للتنافسية لعام 2014/ 2015 الصادر عن لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الكويت ضمن عينة من دول مختلفة، منها دول مجلس التعاون الخليجي، ودول اجنبية بعضها متقدمة كالنرويج وسنغافورة واستونيا وسلوفينيا وقبرص وجمهورية سلوفاكيا، وقد اقتفى التقرير الوطني الموازي المنهجية نفسها والمؤشرات ذاتها التي اعتمدها تقرير التنافسية العالمي، ومع ذلك احتلت دولة الكويت مراتب متقدمة في تقرير الكويت للتنافسية لعام 2014 /2015، فبينما حصلت الكويت على المركز 40 في مؤشر التنافسية العالمية، إلا انها حصلت على المركز السابع في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ضمن تقرير الكويت للتنافسية.

وحول التعليم العالي والتدريب، أشارت "التربية" الى أنه وفقا لنتائج تقرير التنافسية العالمي، فقد تحسن ترتيب دولة الكويت في هذا الركن من المركز 84 عالميا في عام 2013/ 2014 الى المركز 81 عالميا في عام 2014/ 2015، أما في تقرير التنافسية الوطني فقد حصلت الكويت على المركز نفسه للعام الثاني على التوالي، أي إنها حصلت على المركز 12 في ركن التعليم العالي والتدريب.