في أول رد على تأجيل تسريح قائد الجيش، ما يعني تمديدا ضمنيا له، يبدو أن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون حمل مسؤولية هزيمته في ملف التعيينات إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي، بعد أن ترك وحيدا دون أي من حلفائه في هذه المعركة.  

Ad

وخرج عون من اجتماع التكتل الاستثنائي، الذي عقده أمس لبحث كيفية الرد على هزيمة "التعيينات"، موجها سهامه إلى قهوجي، وحذر عون قهوجي من "مغبة إنزال الجيش إلى الشارع في مواجهة العونيين"، طالبا في المقابل من "مناصري التيار النزول الى الارض عندما يدق النفير العام".

واتهم عون الحكومة بـ"القيام بمحاولة انقلاب لقضم مجلس النواب والمجلس الدستوري والجيش"، معتبرا ان "كل قراراتها الحكومية تعسفية".

وقال: "لا عمالة ولا عمولة ولا دم علينا وضميرنا نظيف كثلج صنين ونعيّر الجميع"، ورأى أن "من يتكلم عن الفساد هو الفاسد الاكبر"، مضيفا: "أنتم حكومة النفايات وعرقلة المشاريع الإنمائية على كل الأراضي اللبنانية".

وشدد على أن "الجيش لا يوضع في مواجهة تظاهرة سلمية ولا بالمأزق الذي وُضع به في التحركات السابقة، وقال: "إياك يا جان قهوجي أن تنزل الجيش في مواجهتنا بل في مواجهة من يقطع الطرق"، متهما قائد الجيش بـ"تسييس المؤسسة العسكرية لأنه يضعها في خدمة سياسيين بطريقة غير شرعية".

وجدد عون الدعوة إلى "تأسيس محكمة خاصة ومتخصصة بالجرائم التي تتعلق بالمالية". وقال: "أتأسف ان بعض الوزراء لا يعرفون مهام الجيش اللبناني، وأفتخر انني ربيت القيادات اليوم في الجيش في أعلى الرتب على المهام"، معتبرا ان "الجيش هو جيش وطني وليس جيش نظام، ومن مهامه الحفاظ على الدولة وليس النظام، خصوصا ان الأخير اليوم غير شرعي".

ودعا عون "كل عنصر في التيار للنزول الى الارض عندما يدق النفير"، قائلا: "أدعو الجميع للاعتراض بأقدامهم"، مؤكداً ان "التظاهر حق يدافع عنه الدستور"، ولفت الى أنه "لولا وجود حزب الله عند الحدود لكان مصير المسيحيين كمصير نينوى".

فتفت

في السياق، أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أمس "اننا لم نكسر النائب ميشال عون، بل كسرته تحالفاته السياسية وخياراته وحلفائه، بالتالي، عليه تقييم الأمر بشكل واضح".

وقال: "الحديث عن قرار إقليمي لكسر عون ليس بالضرورة أن يكون دقيقا، وأنا أفضل التصاريح بالاسم لا ان تنسب الى مصدر"، لافتا إلى انه "لو كان هناك اي قرار من هذا النوع لعرفنا فيه"، مؤكدا ان المشكلة مع عون انه "وضع نفسه في الزاوية ولم يحشره أحد. فطريقة التعاطي بخياراته السياسية وتحالفاته منذ عام 2006 حتى اليوم جعلته في موقع طرف، وبالتالي، وضع نفسه في زاوية سياسية معينة أذته".

وأضاف: "نرفض ان يكون اي طرف خارج القرار. فهم طلبوا ان تكون هناك توافقات في غياب رئيس للجمهورية، وبرأيي لو انتخب العماد عون رئيس جمهورية وأمن الثلثين بدل مقاطعة المجلس، لكنا في وضع افضل ولكان وزنه السياسي اكثر فعالية".

وختم: "نحن لن ندعو لشارع مقابل شارع، ولن نقوم بما هو غير قانوني، ونأمل من القوى الأمنية ان تحمي الناس رغم قناعتي بأن التيار الوطني الحر لن يقوم بما يتجاوز القانون".

حجز جواز سفر ناشط ساعات

رفض جهاز الأمن العام اللبناني تسليم الناشط الحقوقي نبيل الحلبي المحامي ومدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف) جواز سفره بعد أن تقدم بطلب لتجديده دون إبداء أي أسباب أو معرفة ما اذا كان هناك مذكرة اخضاع صادرة بحقه، الا أن الحلبي عاد وتسلم جواز سفره بعد ساعات.

وفي تعليق على الحادثة، اعتبر الحلبي أن «جهاز الأمن العام ما هو الا جهاز سياسي يحدد من هم أكثر معارضة للنظام ويضعهم على لوائح الاخضاع التي تتفاوت بين عهد وآخر شاملةً السياسيين والنشطاء والحقوقيين وغيرهم من المواطنين».

وكان مجلس الوزراء قد الغى سابقاً ما يعرف بلوائح الاخضاع ووثائق الاتصال المتعارف عليها لدى اجهزة مخابرات الجيش وشعبة المعلومات، علماً ان الاجهزة الامنية مازالت تستخدمها خارقة بذلك القوانين الصادرة وحقوق المواطنين.

صحافيون يرفضون انتخابات «المحررين»

أطلق عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين اللبنانيين، وبينهم أسماء مرموقة يعملون في الصحافة المطبوعة والالكترونية والمرئية والمسموعة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي مذيلة بهاشتاغ ‫"#‏قاطعوا_انتخابات_المحررين"، وأرفقوا ذلك بتوقيع عريضة، احتجاجا على الانتخابات التي دعت إليها نقابة المحررين في 12 الجاري. ودعا هؤلاء الى إصلاحات في الجسم النقابي وإيقاف "الرشوة" الانتخابية من "جيب" الصندوق النقابي نفسه، متحدثين عن "سيناريو مكرر منذ سنوات طويلة ينتهي بتقاسم القوى السياسية الحصص الحزبية والطائفية بما يفضي الى انتخابات تزكية".
الجريدة بيروت لبنان