في وقت قضت الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف بعدم اختصاص القضاء ولائياً بنظر دعوى إسقاط الجنسية عن النائب السابق عبدالله البرغش وأسرته، استناداً إلى أن قرار سحب جنسيتهم من أعمال السيادة، أرست المحكمة مبدأ يقضي بعدم اختصاص القضاء في نظر مثل تلك القضايا إلا إذا كان والد المواطن المسحوبة جنسيته كويتياً، فعندئذ يكون مختصاً بنظرها.

Ad

ويفتح هذا الحكم إمكانية حرمان كل المواطنين الذين جنستهم الدولة من حق اللجوء إلى القضاء، لأن كلاً من قرار منحهم الجنسية، وكذلك حرمانهم منها، كان سيادياً، ما يعني فتح ثغرة قد تستخدم بسحب الجناسي في غيبة الرقابة القضائية.

 وفي ما يلي بعض المسائل التي أوردها حكم أمس:

«١- عائلة البرغش حصلت على الجنسية بعد وفاة والدها الذي لم يكتسب شهادة الجنسية في حياته، وبالتالي لم يكن كويتياً، وهو ما يعني أن كل مواطن توفي ولم تصدر له شهادة جنسية، حتى وإن ثبت وجوده في الكويت قبل عام 1920، وأثبت شهود ذلك في لجنة الجنسية، فإن جنسية أبنائه إذا حصلوا عليها تكون بالتجنيس لا بالتأسيس.

٢- ما دامت الحكومة هي التي منحت الجنسية بعد وفاة والدهم، وأن حصولهم على الجنسية جاء بقرار من لجنة الجنسية، فإن الحكومة إذا أصدرت قراراً بسحب تلك الجنسية التي منحتها لهم، فهذا يعني عدول الدولة عن قرار المنح.

٣- الكويتي الذي يولد لأب كويتي وأسقطت عنه الجنسية أو سحبت منه، فهذه الحالة التي تسمح برقابة القضاء والنظر في سلامته، ويحق للقضاء عندئذ إلغاء قرارات إسقاط الجنسية، وهو ما حصل مع المواطن ابن الأسرة، أو المواطن سليمان بوغيث الذي قبل القضاء اختصاص النظر في قضيتيهما، لأنهما ولدا لأب كويتي.

٤- الكويتي الذي يمنح الجنسية، كالبرغش، والذي لم يولد لأب كويتي، حتى وإن ثبت - وفق شهود - وجوده في البلاد قبل عام 1920، وتم منحه إياها بقرار ثم سحبت منه، لا يسمح للأفراد بالطعن على هذا السحب، لأنه هنا من أعمال السيادة».

وبعد تلك الملاحظات، رمى الحكم بالكرة في ملعب محكمة التمييز، في ما لو لجأ إليها مجدداً البرغش وإخوانه، حيث أشار إلى حكم الأخيرة الذي أصدرته عام 2010، والذي يقصر نظر القضاء في قضايا إسقاط الجنسية على الكويتي لأب كويتي فقط، مانعاً نظرها في حالة «المتجنسين»، وكأن حكم «الاستئناف» يلفت أطراف الدعوى إلى أن هذا التفسير جاءت به محكمة التمييز، ونحن ملتزمون به، وإذا لم ترتضوه فعليكم الذهاب إليها.
حسين العبدالله