عشائر البصرة تتسلح ببنادق «داعش» استعداداً لحرب مفتوحة على المجهول

ينتعش سوق السلاح في البصرة ببنادق ومدافع رشاشة من طرازات متطورة، بفضل كميات ونوعيات من «غنائم الحرب» التي تحصل عليها الميليشيات الشيعية في حربها مع «داعش»، ثم تبيعها بطرق معقدة للعشائر المستوطنة شمال المدينة، حيث يلتقي النهران، دجلة والفرات، ويدخل المتحاربون تنافساً حاداً على أفضل الأسلحة وأكثرها تحقيقاً لـ»الردع العسكري»، أو «توازن الرعب»، كما يعبر الشباب هناك، وهم يتحدثون بنوع من السخرية الممزوجة بالقلق عما يحدث.

وتنقسم البصرة تقليدياً إلى وسط المدينة الحضري وجنوبها المعروف بغابات نخيله وعوائله المسالمة، بينما تندلع في شمالها قرب بلدة القرنة (70 كم شمالاً) نزاعات عشائرية بين الحين والآخر، لكنها تتحول إلى معارك بمجرد ارتخاء قبضة الدولة، كما حدث في الأسابيع الأخيرة.

وتزامن هذا العنف المقلق مع تزايد معدلات السرقة والخطف في المدينة، إلى درجة أن المحافظ ماجد النصراوي، وهو قيادي في المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، بات يضطر إلى نشر صور تفقده ما يجري في مدينته، عبر المروحية المقاتلة، التابعة للجيش، لرسم الأمل باستعادة هيبة الدولة، وقدرة القوات الحكومية على لجم العشائر والعصابات ومسلحين يحتمون بالحشد الشعبي أحياناً.

ويقول المطلعون إن التغيير الديمغرافي المتصاعد يغذي العنف، إذ تنزح العشائر من الأهوار والمناطق الشمالية، المعروفة ببأسها الحربي واحترافها القتال، نحو البصرة الغنية بالنفط والتجارة والفرص، ما يجعل سكان المدينة المعروفين بأنهم الأكثر جنوحاً للسلم، نوعاً من أقلية محاصرة بالنزاعات وغير قادرة على فعل شيء.

ولاتزال المدينة تقاوم هذا الانجرار وراء العنف، وكتب المدونون البصريون على «فيسبوك»، ليلة رأس السنة، بحماس، عن افتتاح مول كبير، وما شهده من أجواء كرنفالية، بحضور بابا نويل أو سانتاكلوز، كتقليد مسيحي وأوروبي يكافح ثقافة التشدد الديني المتفشية، لكن الانقسام السياسي الحاد في الحكومة المحلية، وانشغال بغداد بالحرب مع «داعش»، وفوضى السلاح والنزوح والتغير الديمغرافي، تمثل تحديات هائلة لاستقرار المدينة.

ويبدو السلاح القادم كغنائم من «داعش» إلى البصرة رمزاً بأن المدينة باتت بفضل كثافتها السكانية (نحو 4 ملايين نسمة) قاعدة عملاقة لمقاتلي الحشد الشعبي، المنحدرين من العشائر المتقاتلة نفسها، ما يجعل الحكومة في وضع صعب أثناء محاولتها تطويق النزاعات المسلحة.

ويقول الخبراء إن العجز المالي للدولة، المتوقع هذه السنة، لاستمرار هبوط أسعار النفط، هو أخطر ما يمكن حصوله، فإذا ظهرت نقمة شعبية بسبب تلكؤ دفع المرتبات فإن النزاعات وعمليات الجريمة المنظمة يمكن أن تأخذ طابعاً آخر، وتشعل فوضى حقيقية في المركز الرئيسي للاقتصاد العراقي، مشيرين إلى أن كل ما يحدث في البصرة سرعان ما ينتقل إلى بغداد عادة.