حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، على طمأنة الشعب المصري وتبديد القلق المتصاعد حول مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وأكد أنه «لن يضيع المصريين»، مدشناً المرحلة الأولى من مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان في واحة الفرافرة جنوب غربي البلاد بهدف سد الفجوة الغذائية.
غداة توقيع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا "وثيقة الخرطوم"، سعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى طمأنة الشعب المصري بشأن مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه سيؤثر سلباً على حقوق مصر التاريخية من مياه نهر النيل، إذ أكد السيسي أن مخاوف المصريين مشروعة، وأنه يعلم أن الماء مسألة حياة أو موت، لكنه شدد على أن هناك تفاهماً مع الجانب الإثيوبي حفاظاً على المصلحة المشتركة للدول الثلاث، وقال "اطمئنوا... الأمور ماشية بشكل جيد ومطمئن، أنا ما ضيعتكمش قبل كده عشان أضيّعكم تاني، اطمنّوا".تصريحات السيسي جاءت خلال خطاب تدشين المرحلة الأولى من مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان في واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.ويهدف مشروع الفرافرة إلى سد الفجوة الغذائية، والحد من استيراد الغذاء من الخارج، وخلق كيانات عمرانية وصناعية تسهم في خلق فرص عمل، والخروج من الوادي، وزيادة الرقعة الزراعية بنسبة ٢٠ في المئة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية.وأكد الرئيس المصري أن الحكومة والبنوك ستقدم تسهيلات للمستثمرين بفائدة أقل من 6 في المئة، مشدداً على أن الدولة لن تتحدث عن مشروع إلا بعد إطلاقه بالفعل، واتخاذ خطوات جادة في تنفيذه، وقال إن شركة "الريف المصري الجديد" ستطرح كراسات الشروط للمستثمرين لتوزيع الأراضي عليهم وتحصيل الأقساط، وأن هناك مشروعات صناعية جار الانتهاء منها خلال عام بحد أقصى مثل مدينة الرخام في سيناء، ومدينة الأثاث في دمياط.وحرص السيسي على القيام بجولة في المرحلة الأولى من المشروع، بعدما غرس شجرة إيذاناً ببدء التنفيذ الرسمي للمشروع، الذي يعد أحد المشروعات القومية التي أعلن عنها السيسي مع بداية توليه رئاسة البلاد.وتبادل السيسي حواراً باسماً مع أحد الفلاحين أثناء وجوده في منزل ضمن مجموعة منازل بنيت بجوار المرحلة الأولى من المشروع، الذي يضم 3 قرى نموذجية تشمل مجتمعات تنموية وخدمية متكاملة، في ما حضر تدشين المشروع رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ومستشار الرئيس للمشروعات القومية إبراهيم محلب، ووزير الدفاع صدقي صبحي.جدل الوثيقةفي غضون ذلك، لم يتقبل خبراء في ملف نهر النيل، توقيع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا "وثيقة الخرطوم" حول سد النهضة، التي تضمنت تحديد آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول السد، ونصت على الالتزام الكامل باتفاقية إعلان المبادئ التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاثة في مارس الماضي، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح بين عام و8 أشهر، على أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.وشن رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هاني رسلان، هجوماً على المسؤولين المصريين القائمين على المفاوضات، قائلاً لـ"الجريدة": "إثيوبيا انتهت من بناء 50 في المئة من بناء السد، دون انتظار للدراسات التي يدور حولها الحديث الآن، مصر تقبل في كل مرة بنوداً ليس لها معنى، وثيقة الخرطوم لم تأت بجديد، في ما أديس أبابا تمضي بلا توقف ولا اكتراث لأي طرف".من جهته، أكد وزير الري السابق محمد علام، أن اتفاق المبادئ لم يتطرق إلى طاقة السد التخزينية، وهي المشكلة الرئيسية، مطالباً بإطالة سنوات التخزين لتقليل الآثار السلبية للسد على مصر، وأشار إلى أن الفترة اللازمة للانتهاء من الدراسات الفنية للسد تكفي إثيوبيا لإتمام معظم البنية التحتية له، موضحاً أن اتفاق المبادئ الرئيسية للسد الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث لم يعترف بحصة مصر في مياه النيل، والمقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب.خلية إرهابيةأمنياً، نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إبطال مفعول عبوة شديدة الانفجار، فجر أمس، تم زرعها لاستهداف نقطة مرور أعلى جسر المريوطية، وفجرت قوات الأمن العبوة، مما أحدث دوي انفجار شديد شعر به سكان المناطق المحيطة.وكشفت مديرية أمن الجيزة عن ضبط "تنظيم إرهابي" يضم 40 عنصراً "تكفيرياً"، نفذ 6 عمليات خلال الأشهر الماضية، بمناطق جنوب الجيزة، آخرها استهداف كمين بمنطقة أبو النمرس، التي قتل خلالها 4 شرطيين، نوفمبر الماضي.وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أن الكشف عن العناصر الإرهابية يأتي في إطار وضع وزارة الداخلية خطة أمنية مشددة لتأمين دور عبادة الأقباط بشكل خاص، وأنه تقرر الدفع بمئة ألف من قوات الشرطة، عدا وحدات من القوات الخاصة ومكافحة المفرقعات وذلك بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين جميع المنشآت الحيوية والاستراتيجية، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.في الأثناء، أبدى حقوقيون استياءهم مما وصفوه بـ"حملة اعتقالات"، طالت عدداً من النشطاء السياسيين خلال الأيام القليلة الماضية، على رأسهم عضو المكتب السياسي لحركة "6 أبريل" شريف الروبي، في ما أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق بشأن وجود 101 حالة اختفاء قسري بعد شكاوى تقدم بها مجلس "حقوق الإنسان القومي".وقالت منظمات وجمعيات مصرية وأجنبية إن عام 2015 شهد 3913 حالة اختفاء قسري، وهو ما نفته "الداخلية" في أكثر من مناسبة، وأكد مساعد وزير الداخلية للإعلام، اللواء أبوبكر عبدالكريم، لـ"الجريدة"، أن الوزارة فحصت 70 حالة وتم الرد عليها، في ما يجري فحص بقية الشكاوى، للتأكد من اختفائهم قسرياً من عدمه.
دوليات
السيسي يطمئن المصريين على مياه النيل: لن نضيعكم
31-12-2015