ضباط الشرطة يشعلون الماراثون البرلماني

تشهد الانتخابات البرلمانية في مصر منافسة من نوع جديد، بعدما تقدم عدد كبير من القيادات السابقة بوزارة الداخلية بأوراق الترشح للبرلمان المقبل، الذي تنطلق انتخاباته 18 أكتوبر الجاري، ومع وجود أسماء لامعة برزت في مجال الأمن المصري، استهواها لقب «النائب البرلماني»، رجح مراقبون أن تكون المنافسة شرسة بينهم وبين المرشحين المدنيين.

ورغم أن ظاهرة ترشح القيادات الأمنية السابقة قديمة، إذ وصل تمثيل رجال الأمن 15 في المئة في برلمانات سابقة، فإن المؤشرات الأولية ترجح أن يشهد البرلمان المقبل ارتفاعاً قياسياً، فهناك تزايد في ترشح قيادات الداخلية مع توقعات بنجاح عدد كبير منهم، ولا يوجد ما هو أكثر دلالة من ترشح 31 ضابطاً سابقاً في محافظة قنا وحدها. ومن أبرز الأسماء المرشحة، مدير أمن القاهرة السابق، اللواء علي الدمرداش، والمرشح عن حزب «المصريين الأحرار»، في دائرة المطرية شمال القاهرة، ورئيس مباحث القاهرة الأسبق، اللواء جمال عبدالعال، المرشح فردي مستقل عن دائرة أبوتشت بمحافظة قنا، ورئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، اللواء أحمد عبدالباسط، المرشح عن دائرة العمرانية غرب القاهرة، وفي القليوبية ترشح مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم عن حزب «الوفد» بدائرة القناطر.

من جهته، دافع رئيس مباحث العاصمة الأسبق، اللواء جمال عبدالعال، عن ترشح ضباط الشرطة السابقين قائلا لـ«الجريدة»، إن «رجال الأمن أكثر الأشخاص ارتباطاً بالشارع، وبمشاكل وهموم المواطنين من خلال فترة عملهم، كما أن لديهم مقومات وعلاقات تؤهلهم لإنهاء خدمات المواطنين من خلال احتكاكهم بجميع المصالح الحكومية».

في المقابل، رفض الأمين العام لحزب «الكرامة» الناصري، محمد بسيوني، ظاهرة ترشح رجال الأمن، مطالبا بأن يخضع من يرغب في الترشح من رجال الأمن أو غيرهم لحزب سياسي ليتعلم كيفية الممارسة السياسية، محذراً من أن فئة ضباط الشرطة تسعى إلى شغل مكانة حزب الرئيس، بأن يكونوا ظهيراً للرئيس الذي لا يوجد لديه حزب سياسي.

الباحث البرلماني في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، يسري العزباوي، ذهب إلى أن ظاهرة ترشح ضباط الشرطة ليست جديدة، ولكن الجديد فيها هذا العام هو العدد الضخم، مرجحاً نجاح معظم المرشحين من خلفيات أمنية في الوصول إلى مقاعد البرلمان، لأنهم يلعبون على ضعف القوى المدنية والإسلامية على حد سواء.