المجلس يصوت بعد غد على توصيات أزمة الرياضة

• الزلزلة لـ الجريدة•: الاتفاقية الأمنية واستقلال القضاء خارج أولويات الحكومة واجتماع مقبل لـ«خريطة الأولويات»
• الحمدان لـ الجريدة•: العيسى قدم بوادر حسنة لاحتواء الاستجواب وهدفنا إصلاح التعليم

نشر في 15-11-2015
آخر تحديث 15-11-2015 | 00:02
يعقد مجلس الأمة بعد غد جلسته العادية، ومن المنتظر أن يستهلها بالتصويت على توصيات أزمة الرياضة التي خصص لها ساعتين لمناقشتها في الجلسة الماضية، لكن التصويت عليها اصطدم بعدم اكتمال النصاب.
أكد مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمود الحمدان أهمية هذه اللجنة في إصلاح التعليم بالبلاد، مضيفا أن اللجنة ستناقش اليوم قانون الإعلام الإلكتروني.

وقال الحمدان، في تصريح لـ"الجريدة"، "نتطلع أن يكون للجنة دور فاعل مع وزارة التربية في هذا الأمر، وتعديل الكثير من الخطط التربوية والتعليمية، لاسيما في الاعداد لمتطلبات سوق العمل، وان تكون المخرجات مطابقة له، وهذا ما نشدد عليه من خلال توجيه الطلبة الى الاحتياج الحقيقي للدولة".

وأضاف "يجب ان توقف الاختصاصات التي لا يحتاجها سوق العمل بالكويت، وان تواكب المخرجات التعليمية متطلبات العولمة والتطور والتركيز على الجانب العملي"، متابعا ان "هناك قضية مهمة تتعلق بضرورة إعادة النظر في طرق التدريس بالمؤسسات التعليمية، وان يكون هناك حسم وحزم على القائمين بالعملية التعليمية، خاصة في ما يتعلق بالكوادر التدريسية التي يجب ان تكون على قدر الطموح، وان تكون لدينا مخرجات مهمة وحقيقية".

واشار الى ان وزير التربية ابدى تعاونا طيبا مع اللجنة ومجلس الامة، بعد جلوسه على طاولة الحوار مع النائب عبدالرحمن الجيران، الذي سلمه عددا من المخالفات والامور التي لاحظ بها خللا، وسبل تصحيح مسار المنظومة التعليمية.

أمن الكويت

وزاد الحمدان ان "الوزير العيسى اكد ان مناهجنا خالية من الارهاب والتطرف، وايده بذلك وكيل المناهج، الذي نفى وجود اي ارهاب في مناهج التربية الاسلامية، او ما يقصي الآخرين لذلك فمناهجنا آمنة"، موضحا ان ما طرحه الوزير من تعاون هي بوادر طيبة من قبله لاحتواء الاستجواب، والهدف من اي مساءلة هو إصلاح العملية التعليمية فقط.

وقال إن النطق السامي كان واضحا في التركيز على الاخطاء التي تهدد أمن الكويت، واثنى على يقظة رجال الداخلية والدفاع في تصديهم للاخطار المحدقة بالبلاد، لافتا الى ان سمو الامير في خطابه بين انتسابه للمنظومة العالمية عن طريق الخليج العربي اولا ثم العربية فالدولية.

وشدد على أن "تناول سمو الأمير هذه القضايا في نطقه السامي جاء لإغلاق الطريق على كل الاصوات التي تظن ان الكويت تعيش في منأى عن المنظومة الخليجية، وما يمس دول الخليج، ممثلة في البحرين والسعودية، يمس امن الكويت لا محالة".

واكد ان سمو الامير ركز الى جانب الوضع الامني على الجانب الاقتصادي، من خلال ضرورة ان تلتفت الحكومة والمجلس والشعب بشكل عام الى خطورة الوضع الاقتصادي خاصة مع هبوط اسعار النفط من 100 الى 40 دولارا، لافتا إلى أن سمو الأمير شدد على الحكومة ضرورة ألا يمس أي إجراء للوقاية من خطر العجز بالميزانية أصحاب الدخول المحدودة والمواطن مباشرة.

الوضع الرياضي

وشدد الحمدان على ان سمو الامير وضع النقاط على الحروف من خلال نطقه السامي، ولابد على السلطتين حكومة ومجلس العمل بمضامين هذا الخطاب الذي يجب ان يكون بمنزلة خارطة طريق من اجل الاصلاح.

وعن الوضع الرياضي قال إن مشكلة الرياضة تعود الى عدم وجود أرضية صلبة في تنظيم العمل الرياضي سابقا، ما انعكس على الوضع الحالي، وما يحصل هو نتاج التنظيم الرياضي السابق السيئ.

وبين ان "نظام القطب الرياضي الواحد والرأي الواحد وعدم المشاركة في اتخاذ القرار الرياضي اوصلنا لهذا الوضع المزري رياضيا، وتسبب في وقفنا"، موضحا ان "القطب الواحد في الرياضة يطبق كلمة لا اريكم الا ما ارى، وهذا تسبب في الازمة الرياضية وما حصل من تخطبات".

وطالب الحكومة بالعمل بجد من أجل إنهاء هذا الملف، وهذه الازمة ساهمت في خلق وضع رياضي سيئ، رافضا ان يكون التعامل مع الجانب الرياضي او احتواؤه من خلال الارهاب، وان يترك المجال في اصلاح وادارة الرياضة للرياضيين.

الأولويات

من جانبه، قال رئيس لجنة الاولويات الدكتور يوسف الزلزلة ان اولويات الحكومة التي قدمتها الى مجلس الامة شملت حزمة اقتصادية وخدمية وأمنية ومالية وتنموية تهدف من خلالها الى معالجة الاختلالات في مختلف المجالات واصلاح بعض الاوضاع الخاطئة وتدعيم الصواب.

وأضاف الزلزلة لـ"الجريدة" ان ما قدم من اولويات ربما يكون في طموح المجلس، مشيرا الى ان هذه الاولويات بعضها قدم في وقت سابق وبحث باللجان البرلمانية المختصة وبعضها الاخر جديد سيتم بحثه في مرحلة قادمة.

وتابع أن الاولويات الحكومية الجديدة خلت من قانونين مهمين هما الاتفاقية الامنية واستقلال القضاء، موضحا ان الحكومة ستقدم هذه الاولويات كاملة خلال اجتماع مقبل.

وأوضح ان المجلس يتطلع الى ان تكون الاولويات الحكومية البرلمانية متكاملة ومترابطة بهدف انجاز كل المتطلبات التشريعية والقانونية، مشيرا الى ان المجلس يريد ان يكمل حقبة الانجازات التي تحققت خلال دور الانعقاد الماضي مع التأكيد على ضرورة تعاون الحكومة وفي تطبيق القوانين وإظهار اللوائح التنفيذية الخاصة بها.

وتابع: سيتم التنسيق مع الحكومة للعمل على جدولة القوانين والتشريعات وتوزيعها على اللجان المختصة ثم رفعها الى مجلس الامة، مشيرا الى ان اللجنة تتعامل مع القوانين ذات الاهمية القصوى اولا، لافتا الى ان اللجنة تنسق مع اللجان الاخرى "ونتطلع الى دور مهم للجنة الاولويات في التنسيق للقضايا والقوانين ذات الاهمية للبلد والمواطنين بشكل عام".

وأكد اهمية لجنة الاولويات في مجلس الامة خاصة التنسيق الحكومي البرلماني في وضع اجندة واحدة لعمل المجلس وخريطة طريق لدور الانعقاد الحالي، لافتا الى ان عمل اللجنة ابهر الجميع خلال دور الانعقاد الماضي وستستمر في عملها من اجل التنسيق البرلماني الحكومي.

وقال الزلزلة ان من يقلل من شأن لجنة الاوليات لم يطلع على دورها الذي أصبح مهما في تنفيذ جدول الأعمال والأولويات التي يتفق عليها مع الحكومة للجلسات.

وأضاف: يكفي أن نبين أن النواب الذين يتابعون الجلسات منذ بدايتها والذين تشرفوا بتمثيل الأمة في أكثر من مجلس يعرفون ان دور الانعقاد الذي بدأ به عمل لجنة الأولويات كان من أفضل الأدوار أداءً على جميع المستويات ويكفي أن يعرف الجميع أيضا أن في دور الانعقاد هذا أنجز أكبر عدد من التشريعات منذ نشأة مجلس الأمة.

وزاد: ما كلفت به لجنة الأولويات في السنة التي مضت هو متابعة تنفيذ الحكومة لبرنامج عملها وفعلت وقدمت تقريرها بذلك، وقامت بدورها في المتابعة، وأخيرا نتمنى من الزميل الجيران وغيره من الزملاء اذا كان عندهم أي تساؤل عن عمل لجنة الأولويات أو الأعمال التي أوكلت إليها التواصل مع اللجنة مباشرة لتوضيح ذلك لهم.

back to top