هدم وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير جسوره مع النواب بعد هجومه على زميلهم النائب أحمد القضيبي واتهامه له بالدفاع عن المخالفين في القطاع النفطي والسعي إلى براءتهم، مفجراً بذلك موجة نيابية رافضة لتصريح الوزير «المتشنج» أمس الأول.

Ad

القضيبي بدوره كان له موقف من تصريح العمير، إذ أكد «أن الواقع يقول إن من يدافع عن المخالفين هو من يتستر عليهم، ومن يبحث عن براءة ساحتهم هو من لا يحيلهم إلى الجهات القضائية، وفي كلتا الحالتين يرفض العمير أن يكشف لنا أسماء المخالفين وأرباب المناقصات المليارية، ويرفض تزويدنا بمن أحالهم إلى النيابة إن كان فعلاً أحال أياً منهم».

وأضاف القضيبي، في تصريح صحافي أمس، أنه «يسعى من خلال كشف من أسماهم العمير بـ(أرباب المناقصات المليارية) إلى وضع الحقائق أمام الشعب الكويتي بعيداً عن لغة التضليل ومفردات الضمائر المستترة التي مارسها العمير في تصريحاته»، داعياً الوزير إلى توجيه النصح حول العبارات والمفردات إلى نفسه أولاً.

المواقف النيابية التي توالت أمس ضد العمير وضعته في زاوية حرجة لأنه فشل وزيراً للنفط وكرر فشله وزيراً لشؤون مجلس الأمة المعني سياسياً بضبط العلاقة مع المجلس.

وأكد النائب طلال الجلال أن رد العمير «حمل الكثير من التجاوزات ولم يكن الوزير موفقاً فيه، وأمامه الآن خياران لا ثالث لهما، إما الرد بكل شفافية على أسئلة القضيبي أو تحمل المسؤولية السياسية والاستعداد لها».

ومن جانبه، قال النائب د. عودة الرويعي: «يجب على الوزير ألا ينصب نفسه حكماً على مدى تمثيل النائب للأمة بعباراته أو أفعاله، وأنا أعرف شخصياً مدى التزام النائب القضيبي بانتقاء عباراته».

أما النائب عبدالله المعيوف فقد وصف تصريح العمير بـ«المتشنج»، مؤكداً أن إجابات الوزير مبهمة وغير دقيقة، مشدداً على أن الوزير مجبر على الرد بحكم الدستور على أسئلة القضيبي.

وأعرب النائب محمد طنا عن رفضه ما ورد في تصريح وزير النفط علي العمير بحق النائب أحمد القضيبي، مشيراً إلى أن القضيبي نائب يمثل الأمة وعلى الوزير الرد على أسئلته.

واعتبر النائب عسكر العنزي أن رد العمير على النائب القضيبي، «تجاوز الحدود، ومن غير المقبول أن يتعامل وزير مع نائب استخدم حقه الدستوري بهذه الطريقة»، مطالباً العمير بالرد على أسئلة القضيبي بكل شفافية، وفق المدة الدستورية.

القضيبي: العمير يمارس لغة التضليل ومفردات الضمائر المستترة