مرافعة : شماعة الآداب العامة!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
ما تستند إليه وزارة الإعلام، وغيرها من الوزارات لمواد «الآداب العامة والنظام العام»، يجب أن يخضع للتقنين والتحديد من قبل المشرع الكويتي مجددا، وإلا وصمت هذه التشريعات بشبهة عدم الدستورية لمخالفتها مبدأ شرعية القوانين الذي نصت عليه المادة ٣٢ من الدستور.تعطيل الكتاب في الكويت من قبل عدد من الأشخاص يشرف عليهم الوزير دون أن يكونوا أصحاب الاختصاص القانوني ولا القضائي ولا الإعلامي، ليقرروا منع ما يريدون ويسمحون بما يريدون، ليس له تبعات على المؤلفين والكتاب في الكويت، بل سيجعل حركة الإنتاج الفكري تتوقف وتتعطل أو تستمر بصورة سطحية سمجة لا قيمة لما يكتب ولا جوهر لما يطرح، وليس لفكرها إلا أن يتقيد ويتراجع بسبب سيف الرقابة المصلت على أي فكرة أو طرح قد ينتجه أو أن يبتدعه، ولأن تلك الأفكار لا تسير وفق هوى أعضائها، وبالتالي فإن على الكتاب إما أن يهاجروا ليطبعوا أعمالهم خارج الكويت، لأن قوانين تلك الدول ولوائحها تسمح بتداولها، ولجانها الرقابية أرحم بكثير من لجاننا، رغم أننا من يحمل دستورا وديمقراطية وحريات صحافية يفترض أنها تفوق حرياتهم، ونحن من صدرنا الفكر والرأي والفن في المنطقة، لكنهم سبقونا بالرقابة عليها!الإحباط الذي يعيشه العديد من الكتاب والمؤلفين سببه التفسير السيئ لقانون المطبوعات ولجان وزارة الإعلام غير المختصة في شؤون الرقابة، وبات مهما أن تعيد الوزارة تشكيل تلك اللجان، وأن تأتي بأصحاب الاختصاص بمن يدركون حقيقة الآداب العامة أو النطام وحرية القارئ، بالاطلاع على المعلومة والرأي، وبين ما هو مسموح بتداوله في تلك الكتب، كونه مسموحا ومتداولا في صحفنا اليومية وفضائياتنا، والدواوين التي تجمعنا يوميا، علاوة على أنه لا يمثل أي جريمة معاقب عليها وفق القانون، بعيدا عن فكرة التوازنات والتفسيرات الخاطئة والاستنتاجات التي لا تزيدنا إلا تخلفا ورجعية باسم القانون ومصطلحاته!