الفهد والداود والحجرف والعتيقي إلى السجن المركزي

• «الاستئناف» ترفض وقف حبس أعضاء «قروب الفنطاس» 5 سنوات
• المحكمة واجهتهم بالتهم وأجّلت القضية إلى 20 الجاري لمناقشة ضابط أمن الدولة

نشر في 14-07-2016
آخر تحديث 14-07-2016 | 00:15
No Image Caption
رفضت محكمة الاستئناف الجزائية أمس، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، إخلاء سبيل رئيس جهاز أمن الدولة السابق الشيخ عذبي الفهد والشيخ أحمد الداود والمحاميين فلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي المتهمين في قضية «قروب الفنطاس» بأي ضمان مالي أو شخصي، مقررة إرجاء نظر القضية إلى جلسة 20 الجاري، لاستدعاء ضابط أمن الدولة لمناقشته من قبل دفاع المتهمين.

والتفتت المحكمة أمس عن طلب الدفاع وقف تنفيذ حكم السجن 5 سنوات في الفهد والداود، إضافة إلى العتيقي والحجرف، اللذين سلما نفسيهما أمس الأول لأمن المطار عشية محاكمتهما، لتقرر فور التأجيل نقل الأربعة إلى السجن المركزي تنفيذاً لحكم سجنهم الصادر من محكمة أول درجة، على خلفية إدانتهم بنشر مقاطع تسيء إلى رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة عبر موقعي «يوتيوب» و«تويتر».

ورغم استئنافهما حكم سجنهما، لم يحضر جلسة أمس كل من الشيخ خليفة الخليفة، والإعلامي سعود العصفور، لوجودهما خارج البلاد، في وقت قرر دفاع الأخير طلب التأجيل حتى حضور موكله الموجود بالخارج لعلاج طفلته، بينما لم يمثل المتهم حمد الهارون لصدور حكم أول درجة غيابياً بسجنه 10 سنوات، وله حق الاعتراض عليه.

وشهدت جلسة أمس مواجهة المحكمة 11 من أصل 13 متهماً في القضية، حيث أنكروا جميعاً ما نسبته إليهم النيابة العامة من تهم الإساءة إلى ذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن في مسند الإمارة وإشاعة أخبار كاذبة عبر نشرهم على الإنترنت مقطعاً يوحي بحصول المستشار المطاوعة على رشوة، فضلاً عن إساءة استعمال هاتف بنشرهم معلومات وإساءات على «قروب الفنطاس» في «الواتساب».

وقررت «الاستئناف» أن تضم إلى القضية دفتر أحوال المباحث الجنائية عن يوم 23 مارس من العام الماضي، مع ضم صورة ملف الشيخ عذبي الفهد من جهاز أمن الدولة، الذي كان يعمل به، فضلاً عن إحضار خبير فني معتمد من الشركة التابع لها الهاتف المضبوط مع المحامي، والذي عثر بداخله على «القروب».

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة للقضية حراسة مشددة، خصوصاً بعد بدء تنفيذ المحكومين عقوباتهم من محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات، فضلاً عن سماعها مرافعات المحامين لطلب إخلاء سبيل موكليهم، وكذلك سماعها أقوال ضابط أمن الدولة.

وكانت محكمة أول درجة انتهت في تلك القضية إلى الحكم بـ10 سنوات سجناً لحمد الهارون، و5 لكل من الشيوخ عذبي الفهد وخليفة الخليفة وأحمد الداود، إضافة إلى المحاميين فلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي، والسجن عاماً للعصفور، بينما قضت ببراءة المحامي محمد الجاسم وشملان العيسى والشيخ فواز الصباح، ومشاري بويابس، وجراح لفتة وأحمد سيار العنزي.

back to top