«مشورة الدستورية» تنظر «مكافحة الفساد» 25 الجاري

حددت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، جلسة 25 الجاري لنظر الطعون في عدم دستورية قوانين مكافحة الفساد، وتنظيم مكاتب الخدم، والجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن المادتين 148 و156 من قانون المرافعات الكويتي.

وأرجأت المحكمة بتّ عدة طعون، بينها الطعن بعدم دستورية المادة 4 من قانون أمن الدولة، المقام من د. حاكم المطيري وعبدالحميد دشتي، إلى جلسة 25 الجاري، لعرض الطعن على غرفة المشورة.

ويعني قبول المحكمة عدداً من الطعون توافر العناصر الشكلية بها، من صفة ومصلحة وسداد للكفالة وتوقيع من المحامين المقيدين أمام المحكمة، ويبقى عليها نظر موضوع الطعن وحسم دستورية هذه القوانين.

من جانب آخر، برأت محكمة الاستئناف أمس المغرد عبدالرحمن العجمي من تهم القيام بعمل عدائي ضد السعودية، وألغت حكم «أول درجة» بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية كتابته تغريدات في «تويتر».