مخاوف نسائيَّة من هيمنة ذكورية على البرلمان المقبل

على الرغم من أن دستور 2014 أكد على قيمتي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، فإن القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية في مصر عززت قلقا نسائيا متزايدا من تضاؤل ما قد تحققه المرأة المصرية من إنجازات تشريعية في مجلس النواب المقبل، المقرر انطلاق المرحلة الأولى لانتخاباته في 18 أكتوبر المقبل.

وبينما ارتفعت الأصوات المنددة بضم الحكومة المصرية الجديدة، ثلاث وزيرات فقط، من بين 33 وزيرا، توقع خبراء قانون أن يمثل النساء في البرلمان المقبل نحو 70 امرأة، وهو العدد الأكبر للتمثيل النسائي في تاريخ البرلمانات المصرية، في حين تزداد المخاوف من سيطرة قوى سياسية معادية لدور النساء، خصوصا في ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، ليبدو أن البرلمان يضم كثيرا من السيدات شكلا من دون أن توجد بينهن من تدافع عن حقوق المرأة المصرية العاملة على سبيل المثال.

المجلس القومي للمرأة انتبه إلى خطورة الموقف بالنسبة للمرشحات النساء، وقرر إطلاق حملة توعية تحت شعار «شاركي اختاري انتخبي»، الخميس المقبل، في عدد من محافظات الصعيد بعقد لقاءات جماهيرية مع النساء، لتوضيح دور المرأة في الانتخابات المقبلة، والأسس التي يتم من خلالها اختيار المرشحات.

رئيسة المركز «المصري لحقوق المرأة»، نهاد أبو القمصان، اعتبرت أن التحدي الأكبر أمام مرشحات البرلمان هذا العام هو قدرتهن على مواجهة التيار الديني، المتمثل في حزب «النور» السلفي، قائلة إن «هذا الحزب أعاق تطورات في التشريعات الاجتماعية بالمجلس التشريعي الماضي، والمال السياسي قد يربك منافسة النساء على المقاعد الفردية».

وبينما أعلنت منسقة «التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية»، المستشارة تهاني الجبالي، مساندة التحالف مجموعات من الشخصيات العامة على رأسهن سيدات يدخلن المنافسة على المقاعد الفردية، قالت رئيس «الاتحاد النوعي لنساء مصر»، هدى بدران، إن «المرأة المصرية مازالت تعاني من عدم تكافؤ الفرص، ولو بأدنى فرق بينها وبين الذكور، فقد تم تعيين ثلاث نساء فقط في الوزارة الجديدة، الأسبوع الماضي، ما يعني انحيازا واضحا للرجل».

ووفقا للدستور المصري، الذي تم إقراره في يناير 2014، أصبح التمثيل النسائي في البرلمان يصل إلى 6 في المئة من المقاعد، ليستوعب نحو 70 امرأة، بمن فيهن نساء يعينهن رئيس الجمهورية ضمن الحصة المخصصة له.