عن إصلاح الدعم
لنفترض جدلا أنه تم توجيه الدعم الحكومي إلى مستحقيه فعلا، فأين يا ترى ستذهب المبالغ المالية التي سيتم توفيرها؟ في ظل الوضع الحالي المنحاز فإن ما سيتم توفيره من مبالغ مالية سيُعاد تدويره مرة أخرى لمصلحة كبار المتنفذين، أي القِلة الذين يسيطرون على إدارة المالية العامة ويوجهونها لخدمة مصالحهم.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
وفي السياق ذاته، هل يمكن إصلاح نظام الدعم الحكومي في ظل إدارة عامة تُوجّه المالية العامة للدولة لتحقيق مصالح القِلة، ويستشري فيها الفساد، والرشا، وتعارض المصالح، حيث إن عدداً لا بأس به من كبار البيروقراطيين أو ما يُسمى «القياديين» (وزراء، أعضاء مجالس، وكلاء، وكلاء مساعدون، مديرون)، لديهم شركاتهم الخاصة التي تتعامل بشكل مباشر مع الجهات الحكومية التي يديرونها، فضلا عن عجز الأجهزة الحكومية عن تحصيل رسوم الكهرباء والماء والهاتف بالذات المستحقة على المنشآت الصناعية، والتجارية، والخدمية، والاستثمارية، والعقارية؟ كلا طبعا. وهنا يبرز سؤال آخر مهم مرتبط بما سبقه وهو: لنفترض جدلا أنه تم توجيه الدعم الحكومي إلى مستحقيه فعلا، فأين يا ترى ستذهب المبالغ المالية التي سيتم توفيرها؟ في ظل الوضع الحالي المنحاز فإن ما سيتم توفيره من مبالغ مالية سيُعاد تدويره مرة أخرى لمصلحة كبار المتنفذين، أي القِلة الذين يسيطرون على إدارة المالية العامة ويوجهونها لخدمة مصالحهم، وهو الأمر الذي يُبيّن أهمية الإصلاح السياسي الجذري والشامل الذي يفترض أن يسبق أي حديث جدّي ومسؤول عن إصلاح الدعم الحكومي، أو إصلاح الاقتصاد والمالية العامة للدولة.