توجهت الصبيح بالشكر إلى النائب فيصل الشايع على أسئلته البرلمانية التي وجهها إليها، بشأن «حدوث تلاعب وتزوير في بند المساعدات الاجتماعية»، وعلى إثرها «شُكلت لجنة اكتشفت عمليات صرف غير مستحقة، واستطعنا وضع أيدينا على مكامن الخلل».

Ad

أماطت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اللثام عن "صرف مبلغ 8.320 ملايين دينار لـ 5354 حالة من متلقي المساعدات الاجتماعية دون وجه حق"، لافتة إلى أن "الوزارة استطاعت استرداد 5.418 ملايين دينار من أصل المبلغ، وشكلت لجنة لتدقيق الملفات المتبقية لمطالبة أصحابها برد المبلغ المتبقي المقدر بنحو 2.9 مليون دينار". وأوضحت الصبيح لـ"الجريدة" أن "عمليات تدقيق هذه الملفات أظهرت تلقي متوفين لأموال المساعدات، فضلاً عن استمرار صرف المساعدات لمطلقات رددن إلى أزواجهن، حيث تلقت احداهن 50 ألف دينار دون استحقاق، إلى جانب الصرف لاشخاص غير مستحقين ودون توقف"، مشيرة إلى أن "هذه المبالغ صرفت من المال العام، ووفقا للمادة 17 من الدستور للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن"، مشددة في الوقت ذاته على أن "الوزارة لن تتوانى وستعمل جاهدة لحين استرداد هذه المبالغ كافة، لكونها أمانة في رقابنا".

إحالة إلى النيابة

ولفتت إلى أن "هناك اهمالا وتقصيرا شديدين وأخطاء جسيمة اقترفت في مسألة احتساب وصرف المساعدات العامة خلال السنوات الخمس الماضية، ما حضنا على تشكيل لجنة، منذ 5 أشهر، للتدقيق على ملفات المساعدات والوقوف على مدى أحقية الصرف لكل ملف على حدة"، مؤكدة أن "غياب التنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أخر استرداد هذه المساعدات التي صرفت دون حق"، مشددة على أنه "عقب انتهاء اللجنة من أعمالها، والانتهاء من مراجعة الملفات كافة واتضاح الرؤية ستتم إحالة المتورطين أو المقصرين أو المتسببين في عمليات الصرف غير المستحقة إلى جهات التحقيق، ومن ثم إلى النيابة العامة".

شكراً للشايع

وتوجهت الصبيح بجزيل الشكر إلى النائب فيصل الشايع على الأسئلة البرلمانية التي وجهها إليها، حول "حدوث تلاعب وتزوير في بند المساعدات الاجتماعية"، والتي على اثرها شُكلت اللجنة السالف ذكرها، واكتشفت عمليات صرف غير مستحقة، "استطعنا من خلالها وضع أيدينا على مكامن الخلل".

وكان النائب فيصل الشايع وجه سؤالاً برلمانيا إلى الوزيرة الصبيح بتاريخ 29 مارس الماضي طلب خلاله تزويده "بجدول يحدد تكلفة المساعدات المالية وعدد المستفيدين منذ ثلاث سنوات، وحتى تاريخ السؤال، وآلية صرف المساعدات المالية، وهل يتم التأكد من تواجد المستفيد داخل البلاد او خارجها قبل الصرف والتحويل الى حسابه؟"، مستفسراً: "هل صُرفت او يتم صرف تلك المساعدات لأشخاص مقيمين في بلدان خارج الكويت؟ وهل يتم الصرف لأشخاص متوفين؟ وهل مازال يصرف لهم حتى تاريخه؟ وهل اتخذت الوزارة اجراءات لإعادة الاموال المصروفة الى خزينة الدولة؟".

منح العجمي شهادة تمكنه من إدارة «عمال الكويت»

بشأن المؤتمر الطارئ للاتحاد العام لعمال الكويت، الذي عقد الخميس الماضي، للنظر في حل المجلس التنفيذي الحالي للاتحاد (مجلس سالم شبيب العجمي) وانتخاب مجلس جديد، وموافقة ممثلي النقابات الحضور بالإجماع على حل المجلس، وتشكيل لجنة خماسية لإدارة شؤون الاتحاد، والدعوة لانتخاب مجلس جديد، وتلقي طلبات الترشح، على أن تنعقد الانتخابات خلال 30 يوما من تاريخ الحل، قالت الصبيح إن "الوزارة تقف على مسافة واحدة من الاتحادات والنقابات العمالية كافة، ولا يحق لها التدخل في شؤونهم الداخلية، وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الكويت بشأن حرية العمل النقابي".

وأضافت "سيتم الاجتماع مع القانونيين للوقوف على مدى قانونية الاجتماع الطارئ، وكيفية التصرف حيال الأمر"، مشيرة إلى أنه "تطبيقا لحكم محكمة التمييز رقم (٢٤٠/٢٠١٠)، تم منح سالم شبيب العجمي شهادة تمكنه من إدارة شؤون الاتحاد، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء".
جورج عاطف الكويت