ألغت محكمة النقض أمس حكماً بالإعدام على مرشد «الإخوان»، محمد بديع، وعدد آخر من قيادات الجماعة المحظورة في القضية المعروفة بـ«غرفة عمليات رابعة»، بينما أظهرت نتائج غير رسمية تقدم حزب «المصريين الأحرار» الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس في الانتخابات وحصوله على أكثرية المقاعد الفردية بين الأحزاب.

Ad

حسمت المؤشرات الأولية غير الرسمية لنتائج جولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، شكل مجلس النواب المصري، إذ بات في حكم المؤكد أن تغلب صفة الموالاة لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي على معظم أعضاء المجلس الذي يعد انتخابه آخر محطات خريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وظهرت أمس، النتائج الأولية لجولة الإعادة، التي أجريت في 13 محافظة على 213 مقعدا، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، معززة نتائج المرحلة الأولى، حيث واصل المستقلون تفوقهم على حساب الحزبيين، بينما حافظ حزبا "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" على أكثريتيها بين القوى الحزبية تحت قبة البرلمان، وبات المجلس النيابي يضم في غالبيته مجموعة من الوجوه الموالية لنظام السيسي، سواء كانت مستقلة أو حزبية.

وتعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية اليوم، فضلا عن نسب المشاركة، في حين تجرى الانتخابات بالدوائر التي صدرت بها أحكام قضائية يومي الأحد والسبت المقبلين.

تمثيل محدود

وقد سيطرت عدة ظواهر على المشهد الانتخابي بمرحلتيه، إذ جاء الإقبال ضعيفا، يتوقع ألا يتجاوز 25 في المئة، ما دفع مرشحين إلى ظاهرة شراء الأصوات، كما شهدت الانتخابات تمثيلا محدودا لممثلي ثورة "25 يناير"، في حين حجز كثير من أعضاء الحزب الوطني "المنحل" مقاعدهم تحت القبة، في انتخابات شهدت غياب مجمل التيار الإسلامي، وفي مقدمته جماعة" "الإخوان"، بينما حصل حزب "النور" السلفي على 12 مقعدا.

حزب ساويرس

وحافظ حزبا "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" الليبراليان،  على صدارة الأكثرية، بفارق مريح عن بقية الأحزاب، بما فيها حزب "الوفد" الذي حل ثالثا، وأعلنت الصفحة الرسمية لحزب "المصريين الأحرار"، الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، حصول الحزب على 65 مقعدا، معلنين أن تلك النسبة هي الأولى على مستوى الأحزاب، وأعرب القائم بأعمال رئيس الحزب عصام خليل، عن سعادته بنتيجة الحزب في الانتخابات.

في المقابل، قالت مصادر في حزب "مستقبل وطن"، الذي يقول خصومه إنه يحظى بدعم من الدولة، إنه حقق نحو 50 مقعدا، بينما حل حزب "الوفد" أعرق الأحزاب الليبرالية في مصر، ثالثا، حيث حصل على 38 مقعدا في الجولتين، وستبدأ لعبة التحالفات البرلمانية مع قائمة ائتلاف "في حب مصر" التي حققت العلامة الكاملة بحصد جميع مقاعد القوائم والمقدرة بـ 120 مقعدا، وتطمح لتكوين أغلبية عبر تحالفات.

من جانبه، اعتبر مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامي محسن، أن هذه النتائج تكشف تراجع شعبية الأحزاب، وقال: "الغلبة في مجلس النواب ستكون للمستقلين الذين حصدوا أكثر من 50 في المئة من المقاعد، لكن المفاجأة الرئيسة هي حصول المرأة على 81 مقعدا، بينما حصل الأقباط على 36، وهي سابقة في تاريخ البرلمانات المصرية".

إفلات بديع

على صعيد منفصل، قضت محكمة النقض المصرية، أمس، بقبول الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة "الإخوان"، محمد بديع، و37 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، وقررت المحكمة إعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى غير التي سبق أن أصدرت حكمها بإدانتهم في أعمال العنف التي وقعت عقب عزل مرسي، ليفلت المرشد بذلك من أحد أحكام الإعدام التي حصل عليها، حيث يواجه أكثر من حكم إعدام في قضايا مختلفة.

في الأثناء، جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك وآخر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.

السيسي والشرطة

في غضون ذلك، وبعد أيام من اندلاع موجات غضب، بعد الكشف عن حالات تعذيب تعرض لها مواطنون في أقسام شرطة، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص في أقل من أسبوع، وجه السيسي خلال زيارة إلى مقر أكاديمية الشرطة، صباح أمس، التحية إلى رجال الشرطة على تأمينهم الانتخابات البرلمانية.

وأكد "ضرورة الحفاظ على وحدة الصف، وأن يظل الجيش والشرطة والشعب يدا واحدة"، مضيفاً انه من بين 300 قسم شرطة فقط قسمان شهدا انتهاكات فردية.