كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير د. وليد الفلاح، أن هناك تنسيقاً خليجياً تحت مظلة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون وبرعاية المدير العام للمكتب التنفيذي د. توفيق بن خوجة لوضع خارطة طريق لتنفيذ برنامج خليحي للمؤشرات الصحية الجديدة، ودور النظم الصحية في دول المجلس لمتابعة الأهداف العالمية الجديدة للتنمية المستدامة خلال الفترة من 2015-2030، وتبادل الخبرات بين المتخصصين بدول المجلس في هذا المجال المهم.

Ad

وأعلن الفلاح في تصريح لـ»الجريدة» إجراء المركز الوطني للمعلومات الصحية تقييماً شاملاً لمنظومة الإحصاءات والمعلومات الصحية بالتعاون مع مختلف القطاعات والإدارات بالوزارة وبالقطاع الطبي الخاص، بهدف تحديث قواعد البيانات، بما يتوافق مع المؤشرات اللازمة لمتابعة الأهداف العالمية للتنمية المستدامة للفترة من 2015-2030، ويشمل ذلك مؤشرات الهدف الثالث المتعلق بالصحة والغايات التسع التابعة للهدف بالإضافة إلى المؤشرات الصحية لمتابعة الأهداف الـ 16 الأخرى التي اشتملت عليها وثيقة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي اعتمدها قادة دول العالم في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في شهر سبتمبر الماضي.

وقال إن المؤشرات الجديدة تعتبر تحدياً يواجه نظم المعلومات الصحية من حيث تنوع وعدد المؤشرات، وجودة البيانات اللازمة لوضع الخطط والبرامج الصحية والإنمائية وتزويد واضعي السياسات بالمعلومات الدقيقة التي تساعد على اتخاذ القرارات الصائبة والرشيدة.

وشدد د. الفلاح على أهمية التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية والمجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث ﻻستكمال مؤشرات المحددات اﻻجتماعية للصحة وإجراء الدراسات والمسوحات الصحية للحصول على مؤشرات الصحة بمفهومها الشامل، وعدم اﻻكتفاء فقط بمؤشرات الأمراض والوفيات التقليدية، لأن الصحة تعني ما هو أشمل من مجرد الخلو من الأمراض والعاهات فقط، لكنها التمتع الكامل بجودة الحياة والرفاهية طوال مراحل العمر وللجميع، مما يتطلب استخدام مؤشرات موضوعية جديدة لقياس جميع المحددات وعوامل الخطورة والتغطية الصحية الشاملة وأداء النظم الصحية ومدى استجابتها لتحديات تنفيذ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة خلال الفترة من 2015-2030.
عادل سامي