7 استخدامات لـ «الخزانة» تحقق مرونة للشركات في تعاملاتها المالية

يساهم تقنين استخدامات أسهم الخزانة والسماح بتعدد توظيفها بما ينعكس على مصلحة الشركة والمساهمين في تحسين أوضاع العديد من الشركات، خصوصاً التي تملكتها عند مستويات سعرية عالية ولم تتمكن من التسييل بسبب ظروف السوق.

فتحت هيئة أسواق المال الباب أمام الشركات المدرجة لتعدد استخدامات أسهم الخزانة القائمة لديها، على عكس ما كان سائدا في السابق من اقتصار بند أسهم الخزانة على الشراء والبيع فقط لضبط أسعار السهم أو استخدامها في عمليات صناعة السوق على السهم ومنع المضاربين من القيام بعمليات تلاعب عنيفة على السهم تضر بالشركة ومساهميها.

وبات حاليا أمام الشركات جملة خيارات عديدة من أهمها:

1 - الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة في السوق وهو مرتكز اساسي في بند اسهم الخزانة، وغالبا ما تقوم به الشركات المليئة التي لديها سيولة كافية وترى أن السهم لا يعكس القيمة الحقيقية لأداء الشركة.

2 - يمكن استغلال هذه الأسهم في استيفاء الشركة لدين مقابلها، وهو اجراء يحقق مرونة في التعاملات حيث لا يحتم ذلك التسييل أو السداد النقدي.

3 - يمكن استخدام أسهم الخزانة في عمليات المبادلة في حالات الاستحواذ على شركات اخرى، حيث يمكن الاتفاق على نقل ملكية الأسهم لطرف مقابل تملك حصص او الاستحواذ على شركات اخرى، وهو ما يسمى بالدفع العيني.

4 - تخفيض رأس المال المدفوع للشركة عبر خيار الشراء وشطب الأسهم ومن ثم خفض رأس المال أو تجميد الأسهم من خلال عملية تقليص المتاح منها للتداول.

5 - سداد دين قائم على الشركة لمصلحة الغير، حيث يمكن للشركات المدرجة نقل اسهم الخزانة لأي طرف دائن مقابل دين لأي طرف سواء كان بنكا او غيره من المؤسسات المالية الأخرى.

6 - توزيع اسهم الخزانة على مساهمي الشركة كأرباح أو منحة من دون ان يترتب على ذلك زيادة في رأس المال او زيادة في عدد الأسهم المصدرة، بشرط ألا يكون هناك احتياطي سلبي من أسهم الخزينة.

7 - يحق للشركات أيضا توزيع اسهم الخزينة على العاملين في الشركة، وذلك ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين، على ان يكون ذلك الإجراء بموافقة الجمعية العمومية فقط ووفقا للأطر المنظمة لذلك.

من جهة اخرى، وفي اجراء تنظيمي يضمن عدم استخدام هذا البند في اي استخدامات غير سوية، بات يتعين على الشركات اخطار هيئة اسواق المال بفترة الشراء والبيع، وتحديد شركة الوساطة المكلفة بالقيام بعملية الشراء والبيع، إلى جانب ذكر عدد الأسهم المستهدفة المراد شراؤها أو بيعها عند التنفيذ، وهي اجراءات تصب في خانة تعزيز الشفافية.

تجدر الإشارة الى ان مصادر تمويل شراء اسهم الخزينة محددة في اربعة بنود اساسية، حيث يتمثل التمويل في استخدام الأرباح المرحلة او الاحتياطي القانوني والاختياري أو الأرباح المرحلة، حيث لا يتم السماح باستخدام اي تمويل او قروض في تمويل عمليات شراء أسهم الخزان.

إلى ذلك، تحقق تلك الإجراءات مرونة عالية أمام الشركات في ادارة هذا البند بشكل يحقق مصلحة الشركة ومساهميها بدلا مما كانت عليه في السابق، حيث كانت تمثل عبئا ويتم تجميد مبالغ كبيرة فيها.

ومن المرتقب خلال الفترة المقبلة أن تتخلص شركات عديدة مدرجة من ديون جاسمة على ميزانياتها عبر إقناع الدائنين بقبول اسهم الخزينة. ومن مصلحة العديد من الدائنين حاليا لا سيما الذين لم يتوصلوا الى حلول نهائية مع بعض الشركات تملك بعض الأسهم المعروضة، خصوصا أنه مع تسييلها وتغطية المخصصات التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية سيكون تملكها خيارا امثل للدائنين لتنظيف الميزانيات من دين غير منتظم.