هولاند يركز على الأمن أملاً في ولاية جديدة

على عتبة السنة الأخيرة الكاملة من رئاسته، وبينما لا تزال بلاده تعاني تداعيات صدمة اعتداءات باريس الأخيرة، يركز الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على موضوعي الأمن والوحدة الوطنية، سعيا إلى الحفاظ على حظوظه في إعادة انتخابه في 2017.

وهولاند "المصمم على بذل كل ما يمكن فعله من أجل حماية الفرنسيين" قدم مساء أمس تهانيه لمناسبة العام الجديد، متوقفا مطولا عند الاعتداءات الدموية التي وقعت في يناير ونوفمبر بفرنسا على أيدي إرهابيين.

كما حث مواطنيه على "التجمع والتوحد والتوافق في مواجهة الأخطار التي تهدد فرنسا".

ويدافع هولاند عن مشروعه من أجل تعديل دستوري يجعل فرض حال الطوارئ لمواجهة التهديد الارهابي جزءا من الدستور، في وقت يتسع الجدل حول تجريد المحكومين بأعمال ارهابية والذين ولدوا فرنسيين، من جنسيتهم.

وسيحال هذا الاقتراح الذي تقدم به هولاند غداة اعتداءات 13 نوفمبر الماضي التي أوقعت 130 قتيلا، إلى البرلمان في فبراير المقبل.

ويدعم نحو تسعة فرنسيين من عشرة، حسبما أظهر تحقيقان أجريا هذا الأسبوع، تجريد الأشخاص المدانين بأعمال إرهابية من جنسياتهم الفرنسية، وهو ما يطالب به اليمين المتطرف والقسم الأكبر من المعارضة اليمينية.

كما أن مؤيدي الحزب الاشتراكي يدعمون هذا الاقتراح بشكل واسع، إلا أن الحزب نفسه منقسم حول هذا الموضوع.

ويرى منتقدو فرنسوا في توجهاته الأمنية الجديدة في 2015 شيئا من الحسابات السياسية.

ويشتبهون في أنه يحاول نصب فخ لليمين بشكل يجد هذا الأخير نفسه مضطرا لدعمه، كما يرى البعض في دعواته إلى الوحدة الوطنية استراتيجية تهدف إلى تقديم نفسه حصنا منيعا في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن إلى الرئاسة.

وتشير كل استطلاعات الرأي خلال السنة الأخيرة إلى أن زعيمة الجبهة الوطنية ستتأهل إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2017.

وارتفعت شعبية هولاند بعد المواقف والخطوات التي اتخذها إثر اعتداءات باريس، تماما كما حصل بعد اعتداءات يناير التي أوقعت 17 قتيلا وأبرزها ضد مقر صحيفة "شارلي ايبدو".

ولم يتمكن الرئيس الفرنسي بعد أربع سنوات على انتخابه من الحد من نسبة البطالة التي لا تزال عند مستوى 10 في المئة، علما أنها تشكل أولوية بالنسبة إلى الفرنسيين. وتعتبر هذه المشكلة العقبة الأولى أمام ترشحه إلى ولاية ثانية.