هيومن رايتس ووتش ترحب بالقانون الكويتي حول العمالة المنزلية

رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء بالقانون الجديد الذي اقره مجلس الأمة حول حقوق عمال المنازل ودعت دول الخليج الاخرى الى الاقتداء بالمثل.

الا ان المنظمة اشارت في بيان لها الى وجود ثغرات في القانون الذي لا يحدد بدقة عدد ساعات العمل وساعات الراحة والعطل المرضية.

وكان مجلس الأمة  اقر الاسبوع الماضي قانونا يفرض اعطاء عمال المنازل يوم عطلة اسبوعيا، وعطلة سنوية مدفوعة لثلاثين يوما ودوام عمل يومي من 12 ساعة تتخلله راحة، اضافة الى تعويض بقيمة شهر لدى انتهاء عقد العمل.

واعتبرت روثنا بيغوم الباحثة في هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان "البرلمان الكويتي خطا خطوة اضافية عبر اقرار قانون خاص للمرة الاولى بالعاملين في المنازل".

وتابعت "لا بد من ان تترجم هذه الحقوق الى وقائع في الكويت وان تقتدي دول خليجية اخرى بالمثل عبر حماية حقوق عمال المنازل في بلدانهم".

ويمثل عمال المنازل ثلث المليوني عامل اجنبي في الكويت وهم في غالبيتهم من دول في جنوب آسيا.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش احصت العديد من التجاوزات التي تستهدف العمال الاجانب مثل التخلف عن دفع الرواتب وساعات العمل الطويلة واعمال عنف اضافة الى تعديات جنسية.