في جلسته أمس، أقر مجلس الأمة تعديلات شملت 3 مواد من قانون حقوق ذوي الإعاقة، بالمداولتين، وأحال تلك التعديلات إلى الحكومة، وفي مقدمتها استمرار صرف مخصص شهري للمعاق بين سن 21 و28 عاماً، على أن تتولى هيئة الإعاقة تحديد هذا المخصص.

Ad

كما وافق المجلس على صرف مخصص شهري آخر لمن ترعى معاقاً، فضلاً عن إقرار منح ذوي المعاقين حق التقاعد المباشر على أن يكون مشروطاً بمضي 15 عاماً للرجال و10 سنوات للإناث.

وبشأن التوصيات الرياضية التي قدمها النواب في جلسة 4 الجاري عقب مناقشة الوضع الرياضي، تمت الموافقة عليها، لتلقي هذه الخطوة بكرة التوصيات في ملعب كل من الحكومة ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية.

وبينما تناقش جلسة اليوم قانون الأحداث وتقريري لجنة حماية الأموال العامة بشأن قضية «الداو» وشركة «أدفانتج»، وافق المجلس على طلب اللجنة المالية البرلمانية أمس بسحب تقريريها بشأن «الوكالات التجارية» و«المناقصات» لمزيد من الدراسة، على أن تنجزهما خلال شهر.

وفي مداخلة لها بالجلسة، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن «الشؤون» حازمة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بجمع تبرعات دون ترخيص، «مع إحالة غير الكويتيين منهم إلى وزارة الداخلية لإبعادهم عن البلاد».

وقالت الصبيح إن «الكويت حصلت العام الحالي على إشادات دولية واسعة في هذا الشأن من الكونغرس الأميركي ووزارة الخزانة ومؤتمر باريس»، مؤكدة أن «خروج البلاد من المرحلة الرمادية جاء نتيجة إجراءاتها بشأن جمع التبرعات».

تعليمياً، أقر وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بعدم رضاه عن مستوى أداء التعليم الخاص، معللاً ذلك بأن «معظم العاملين فيه من غير المتخصصين، وهم نادرون حتى على مستوى الوطن العربي، فضلاً عن تكلفته العالية مقارنة بالتعليم العام».

وعن الاستجوابات، شهدت جلسة أمس تهديداً من النائب محمد طنا بتقديم استجواب جديد إلى الوزيرة الصبيح ما لم تنفذ خلال شهرين التوصيات التي أقرها مجلس الأمة بعد مناقشة استجوابه الأول، في حين أكد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية عودة الرويعي أن «وزارتي التربية والتعليم العالي تحتاجان إلى نفضة كبيرة، وعلى الوزير العيسى الانتفاض من أجل الطلبة وإلا فسنحاسبه».
محيي عامر فهد التركي علي صنيدح