علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف ألغت حكم الدرجة الأولى الصادر لمصلحة عدد من الشركات المشطوبة من هيئة اسواق المال والقاضي بشطبها من مقصورة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية.

Ad

وقالت المصادر ان هناك شركات تم شطبها من سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة عدم التزامها بتعليمات هيئة اسواق المال لتعديل اوضاعها، وقد اعترضت هذه الشركات على قرار هيئة الأسواق لدى لجنة التظلم، ولجأت الى القضاء وحصلت على احكام لمصلحتها من الدرجة الأولى بالغاء شطبها من التداول، وعليه استأنفت هيئة اسواق المال ضد هذه الأحكام وجاءت احكام الاستئناف لمصلحتها بتأييد قرار الشطب.

واضافت المصادر أنه كانت هناك مهلة 60 يوما أمام هيئة اسواق المال لتقديم استئناف ضد الأحكام الصادرة لمصلحة هذه الشركات وتم تقديم الطلب خلال المهلة القانونية، مشيرة الى أن هناك ما يزيد على 15 شركة تم شطبها لعدم استيفائها الشروط والتعليمات سواء نتيجة تجاوز خسائرها أكثر من 75 في المئة أو عدم تسليم بياناتها المالية وفق المهل المحددة، اضافة الى عدم سداد رسوم الاشتراكات السنوية في البورصة.

واشارت المصادر الى ان الشركات لجأت الى آخر مرحلة في القضاء والى التمييز من أجل الفصل في الأحكام الصادرة بخصوص شطبها من البورصة.