«البورصة»: الحد من تسويات المبالغ النقدية وتعديل الصفقات في أضيق الحدود

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ضيقت الخناق أكثر على المتلاعبين في السوق، حيث رفضت الأسبوع الماضي بعض المطالب التي تقدمت بها شركات الوساطة العاملة في السوق، والمتعلقة بالتسويات، بعدما طلب من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية الحد من تسويات المبالغ النقدية نهائياً مع تعديل الصفقات في أضيق الحدود، ضمن الإجراءات الأخيرة، لمنع أي تلاعبات تجرى في السوق المالي، وتضييق الخناق على المتلاعبين فيه.

وقالت المصادر إن هيئة أسواق المال طلبت معلومات وافية حول عمليات التسويات التي قامت بها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2013 و2014، مشيرة إلى أنه رغم التصريحات والتأكيدات المتكررة الرامية إلى عدم وجود تعاملات وهمية في السوق، فإن الفترة الأخيرة كشفت عن ثغرات في عمليات التداول من قبل مضاربين عبر حسابات محددة تتم الاستفادة منها في عمليات غير اعتيادية، مشيرة إلى أن «التسويات» واستمرار العمل بها يعدان سببين رئيسيين في تكرار هذه العمليات التي تضر بالسوق.

 وأضافت أن الوقفة الجدية من قبل هيئة أسواق المال، وتسليط الميكروسكوب الرقابي على كل التعاملات في السوق كشفا عمليات مشبوهة عدة لم تفلح محاولات تمريرها عبر ملف التسويات، وتمت إحالتها إلى الإدارة القانونية، وإعداد دراسة كاملة حولها، علما بأن نظام التسويات يقتصر العمل به داخل أروقة سوق الكويت للأوراق المالية، ولا يمارس في أي أسواق أخرى. ولفتت إلى أنه رغم التوصيات المتكررة إلى الوسطاء فإن عمليات الأخطاء لاتزال متكررة، استغلالا لفرصة إبرام تسوية في حال انكشاف الأخطاء.

وأشارت المصادر إلى أن الحد من عمليات التسوية والعمل بها في أضيق الحدود أدى إلى تراجع حجم وقيمة التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة عالية، منوهة إلى أن سرعة انجاز ملف التحويل الآلي والتحقق المسبق بشكل كامل سيقضي على كل التلاعبات المشبوهة في السوق.

على صعيد آخر، كلفت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية إدارة التداول بمتابعة عدد من الحسابات المضاربية والتعاملات التي تتم من خلالها، للكشف عن أي تعاملات مشبوهة تتم، علماً بأنه في حال العثور على أية حالة سيتم وضعها تحت تصرف هيئة أسواق المال.