حرمة المال العام

بما أن المشاريع «ماشية ماشية» كما صرح أكثر من مسؤول، نتمنى أن نعرف كمواطنين الأهمية الحيوية منها والعوائد النفعية التي ستجنيها الدولة، أما بقية التفاصيل كالتكلفة والبرنامج الزمني فلسنا بحاجة إلى معرفتها لأن هذه الأسئلة إجابتها أصبحت إنشائية ومكررة.

في الأسبوع الماضي وصلتني بعض المقاطع من الناشط البيئي خالد الهاجري عن وجود المئات من أغطية مناهيل المجاري ومحابس المياه تعود ملكيتها لوزارة الأشغال ووزارات أخرى داخل إحدى القسائم في منطقة أمغرة مما يدعو للتساؤل حول الكيفية التي وصلت بها إلى هذا الموقع؟ وهل تم الحصول عليها بالطريقة القانونية؟

هذه الحالة ما هي إلا واحدة من مئات الحالات التي تعيشها الدولة من استخفاف بالمال العام، والحديث هنا لا يندرج تحت خانة سرد الأمثلة بقدر ما يخص التطرق لآليات الرقابة والحفاظ على المال العام، في ظل تدني أسعار النفط وتداعي مسؤولي الدولة إلى ترشيد الإنفاق والعودة على سياسة شد الحزام.

تصريحات السادة الوزراء حول استمرار مشاريع الدولة رغم انخفاض الدخل العام يضعنا أمام مجموعة من التساؤلات التي تحتاج إلى توضيح لإزالة الغموض واللبس عن أهمية الاستمرار في تنفيذ تلك المشاريع، وهل الهدف من تنفيذها الوصول إلى الغاية التي أرادها سمو الأمير بجعل الكويت مركزا اقتصاديا وماليا؟

على كل، وبما أن المشاريع "ماشية ماشية" كما صرح أكثر من مسؤول، نتمنى أن نعرف كمواطنين الأهمية الحيوية منها والعوائد النفعية التي ستجنيها الدولة، أما بقية التفاصيل كالتكلفة والبرنامج الزمني فلسنا بحاجة لمعرفتها لأن هذه الأسئلة إجابتها أصبحت إنشائية ومكررة والإجابة عنها معروفة سلفاً.

لا أعتقد من المنطقي التغني بمشاريع الدول الأخرى، ولا حتى الإشادة بها، فمصنع الأفكار يبدأ من هنا والتنفيذ نراه عند غيرنا رغم كل الإمكانات المتوافرة لدينا.

هناك حجة يستخدمها السادة الوزراء في تبرير عجزهم في مواجهة تضخم الميزانيات تندرج تحت عنوان باب الرواتب الذي فعلاً هو أحد أسباب تضخم الموازنة العامة للدولة، لكن ليس من المعقول أن يظل هذا الباب شماعة دون أن نرى حلولاً تصل إلى معالجة الإشكاليات الأخرى، كوجود عمالة أجنبية إدارية واستمرار البطالة المقنعة للكويتيين.

هذه الحجة ليست الوحيدة التي أدت إلى تضخم الميزانيات، فإذا ما نظرنا إلى الأبواب الأخرى التي لا تحتاج إلى خبراء البنك الدولي لاكتشافها، نجد كمّ التجاوز على بند الأوامر التغييرية والصيانة وعقود النظافة وبرامج الحاسب الآلي غير المدروسة التي تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.

تصريح لجنة الميزانيات عن إيجاد آليات لتطوير الرقابة المالية ليس بجديد، فالخلل معروف، ناهيك عن غياب الجدية في التعامل مع المخالفات المسجلة على وزارات الدولة ومؤسساتها بمحاسبتها من مجلس الأمة بدلاً من التصويت عليها لتمر مرور الكرام دون محاسبة.

ودمتم سالمين.