«التخطيط»: المجتمع المدني شريك في التنمية

أكد الرفاعي حرص الدولة على تقريب وجهات النظر بين متخذ القرار وشركاء التنمية، سعياً وراء إصلاح المسار وتطوير العمل لتحريك العجلة التنموية في البلاد. 

شدد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالإنابة، بدر الرفاعي، على أن منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت هي الشريك الثالث في التنمية بعد الحكومة والقطاع الخاص، ولا يمكن أن تنتظم عملية التنمية دون دور فاعل لهذه المنظمات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرفاعي خلال انطلاق فعاليات ملتقى الحوار التنموي الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس صباح أمس بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في التنمية بدولة الكويت".

وأعرب الرفاعي عن سعادته للمشاركة في فعاليات الحوار التنموي التاسع بحضور عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والتطوعي، مشيدا في هذا الصدد بالدعم اللامحدود لمثل هذه الحوارات التنموية من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

وأكد أن الهدف من هذه الحوارات هو تقريب وجهات النظر بين متخذ القرار وشركاء التنمية، وتعريف المجتمع بما نقوم به، وإصلاح المسار إن استدعى الأمر، لافتا إلى أن هذا النشاط يأتي ليناقش قضية دور المجتمع المدني في التنمية.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الملتقى للحوار التنموي هو مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في التنمية والاستماع الى مقترحات مختلف الجهات المعنية لتطوير هذا العمل التطوعي من قبل ذوي الخبرة والباع الطويل والمتخصصين في هذا المجال.

 أربعة محاور

واشتمل الملتقى على مناقشة أربعة محاور هي "واقع المجتمع المدني الكويتي، والتحديات أمامه، ومقترحات تطوير منظمات المجتمع المدني، إضافة الى المحور الأخير حول آليات تفعيل دور منظمات المجتمع المدني الكويتي في التنمية".

وقد استهل ملتقى الحوار التنموي بتقديم عرض مرئي استعرض محاور الملتقى وأبرزها واقع المجتمع المدني وما يشهده من تنوع يوفر خصوبة وثراء المجتمع المدني الكويتي، واستعراض التحديات التي تواجه المجتمع المدني.

وجاء في العرض المرئي في ما يتعلق بمحور التحديات أمام المجتمع المدني الحاجة الى توسيع قاعدة المجتمع المدني خاصة في المجالات العلمية والمهنية والاجتماعية المتخصصة ومجالات الثقافة والفنون والآداب وضروة تعدد الأطر والمرجعيات القانونية.

واستعرض المحور الثالث لملتقى الحوار التنموي حول مقترحات تطوير منظمات المجتمع المدني عدة تساؤلات، أبرزها: هل يكون من بين تلك المقترحات تطوير الإطار التشريعي والقانوني والمؤسسي المنظم للعمل المدني، وهل تطوير آليات وبدائل لتمويل المجتمع المدني الكويتي في إطار تنموي، وكيف يمكن تطوير قدرات وإمكانات المجتمع المدني، وهل يمكن تطوير علاقات تواصل وتعاون مشترك مع المجتمع المدني العالمي والإقليمي والانشطة الدولية ذات العلاقة؟

ودعا المحور الرابع حول آليات تفعيل دور منظمات المجتمع المدني الكويتي في التنمية الى ضرورة توسيع قاعدة منظمات المجتمع المدني الكويتي في ضوء أولويات وتحديات التنمية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الخطط التنموية للدولة وتطوير الدور المجتمعي والتنموي للوقف.