تعمل الجهات المختصة في «التربية» وديوان الخدمة المدنية على الانتهاء من تعديلات برنامج جديد للنظم المتكاملة سيطبق اعتباراً من يونيو المقبل.

Ad

كشفت مصادر تربوية مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية أبلغ وزارة التربية بعزمه تطبيق برنامج جديد للنظم المتكاملة، موضحة أن تطبيق البرنامج بالنسبة لوزارة التربية سيبدأ مطلع يونيو المقبل.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن نظم المعلومات في الديوان، عقد عدة اجتماعات مع قياديي وزارة التربية بشأن تطبيق البرنامج الجديد، وتمت الاستفادة من المشاكل والمعوقات التي واجهت التربية في النظام المعمول به حالياً من أجل تطوير النظام الجديد، بما يتناسب مع متطلبات العمل في كافة الجهات بعد التنسيق مع هذه الجهات.

وأوضحت أن التربية وضعت عدة ملاحظات على النظام الحالي وطالبت بتعديلها في النسخة الجديدة، مشيرة إلى أن النظام الجديد يعالج المشاكل الكثيرة التي كانت تعانيها التربية لاسيما في القطاع الإداري بخصوص بيانات الموظفين.

ولفتت إلى أن النظام الجديد يضع قاعدة بيانات ضخمة لجميع العاملين في الدولة بكل التفاصيل، ويتم التواصل مع كل جهة وفق البيانات الخاصة بموظفيها وبشاشات واضحة ومعدة لكل عملية استخدام.

وذكرت المصادر أن قطاع الشؤون الإدارية في التربية بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة وضع الملاحظات والمتطلبات كافة التي تحتاجها التربية لتؤخذ بعين الاعتبار أثناء تصميم البرنامج بما يتوافق بشكل كامل مع طبيعة العمل المطلوبة في الوزارة والمناطق التعليمية التابعة لها، مبينة أن النظام في حال تشغيله في يونيو المقبل سيعمل على إحداث نقلة نوعية في سرعة ودقة إنجاز الأعمال الإدارية في التربية.

النظم القانونية

من جانب آخر، أكد الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج د. سعود الحربي أن التربية تسير وفق النظم القانونية، ولا تسمح بالتجاوزات، مشيداً بدور الهيئة العامة لمكافحة الفساد على جهودها في توضيح نماذج إقرار الذمة المالية وأهميتها على المؤسسات والأفراد، ودورها في صيانة وحماية المسئولين من التجاوزات المالية.

جاء ذلك من خلال ورشة عمل للتعريف بإقرار الذمة المالية الخاصة بالمرسوم لقانون 24 لسنة 2012 لإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي أقيمت صباح أمس على مسرح وزارة التربية.

من جهته، قال الأمين العام المساعد لقطاع كشف الذمة المالية سالم العلي إن الهدف من تقديم إقرار الذمة المالية هي الوقاية من الفساد المالي و حماية الأموال العامة والوظيفة العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة بمفهوم المرسوم بقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

بدوره أكد مدير إدارة استلام إقرار الذمة المالية صالح التنيب ضرورة  تحصين الموظف العام من التشكيك في براءة الذمة، وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة، مشدداً على ضرورة الالتزام بمواعيد تقديم إقرار الذمة المالية، وأنه يتم التعامل مع الإقرار بسرية تامة.
فهد الرمضان