«الشؤون»: مخاطبة «اتحاد الجمعيات» لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار

شدد كاظم على أن «الشؤون» ستفسخ العقود المبرمة بين الجمعيات والموردين لشراء الخضراوات والفاكهة، التي تزيد مدتها على سنة.

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم عن "مخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية، الذي  سيخاطب بدوره التعاونيات كافة للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة"، مشددا على أن "الوزارة بالتعاون مع "التجارة" والاتحاد ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات أو الموردين الذين يثبت تورطهم في رفع أسعار سلعهم بصورة مصطنعة، مستغلين بذلك زيادة القوة الشرائية للمستهلكين خلال الشهر الفضيل".

وأوضح كاظم، في تصريح صحافي، أمس، أن "هناك 34 تعاونية طبقت قرار الشراء المباشر للخضراوات والفاكهة من صالة المزادات بشركة وافر واتحاد المزارعين"، مشددا على أن "الوزارة ستفسخ العقود المبرمة بين الجمعيات والموردين لشراء الخضراوات والفاكهة، والتي تزيد مدتها على سنة"، مشيرا إلى أنه "سيتم وقف اعتماد توقيع التعاونيات غير الملتزمة بالقرار، لحين الالتزام".

مبالغ الودائع

وبيّن كاظم أن "الوزارة عينت بدالة رقم 128 للاتصال المباشر والإبلاغ الفوري عن أي حالات ارتفاع مصطنع للأسعار داخل الجمعيات"، مشيرا إلى أن "الوزارة تلقت طلبات من 80 شركة تريد رفع أسعار سلعها، غير أنه تم تأجيل بت الأمر إلى ما بعد انقضاء الشهر الفضيل".

وأكد كاظم أن "مسألة كسر الودائع البنكية المودعة باسم الجمعيات لدى البنوك، لسداد مديونياتها للتجار والموردين، جاءت متوافقة والقانون رقم 188 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والذي قضى في إحدى مواده بأنه "لا يجوز للجمعيات التعاونية الاحتفاظ بودائع بنكية وهي مدينة لدى الغير"، داعيا التعاونيات إلى "سرعة سداد مديونياتها للموردين تجنبا لكسر الودائع، ولاسيما أنه من غير الجائز أن تكون الجمعيات غارقة في الديون، وتحتفظ بودائعها في البنوك".

ولفت إلى أنه "تم توجيه كتب إلى الجمعيات للإفادة عن إجمالي مبالغ الودائع لدى البنوك وأعداد الحسابات"، موضحا أنه "خلال اجتماعنا برؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، الذي عقد أخيرا في مقر اتحاد الجمعيات، أبلغنا مسؤولي التعاونيات بضرورة سداد مديونياتهم لدى الموردين".

لجان المراجعة

وبشأن اللجان المشكلة من الوزارة، لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية التي تعاني مشكلات مالية وإدارية، أوضح كاظم أن "القرارات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه الجمعيات تنوعت بين توجيه الإنذارات والعزل والإحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية أو إلى النيابة العامة".

وزارة التجارة

من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي إن «الوزارة أخطرت الجمعيات التعاونية بضرورة الالتزام بتطبيق قرار الشراء المباشر لنشاط الخضار والفاكهة، وإلغاء دور الوسيط المحتكر لعملية التوريد»، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الجمعيات المخالفة للقرار.

وأوضح العنزي في تصريح صحافي انه «بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية فإن أي جمعية لا تلتزم بهذا القرار ستتم إحالتها إلى إدارة الشؤون القانونية وإيقاف اعتماد التوقيع الخاص بها»، مشيرا إلى أن القرار يلزم الجمعيات التعاونية بآلية شراء الخضار والفاكهة من المنتج المحلي وعبر منافذ التسويق الوحيدة في البلاد، وهي صالة المزادات بشركة (وافر) في منطقة الصليبية، إضافة إلى مراكز اتحاد المزارعين «وهي المنافذ التي يعتمد عليها المزارعون في تسويق منتجاتهم».

وتوقع العنزي أن يسهم بدء تفعيل هذا القرار في مواجهة عمليات زيادة الأسعار المصطنعة التي تتعرض لها السلع الرئيسية من الخضراوات والفاكهة بين الحين والآخر، مبينا أن تفعيل هذا القرار سيؤدي إلى تثبيت وتوحيد أسعار الخضراوات والفاكهة داخل الجمعيات التعاونية إلى حد كبير «وسيؤدي ذلك إلى رفع جودة هذه السلع لمصلحة المستهلك سواء لجهة السعر أو النوعية».

فحص عينة عصير

وعلى صعيد آخر، أفاد العنزي بأن نتائج الفحص المخبري الذي أجرته الوزارة أخيرا على منتج عصير لإحدى العلامات التجارية أظهرت سلامة هذا المنتج تماما وخلوه من أي تهديدات صحية.

وقال إن «التجارة» تلقت عددا كبيرا من البلاغات والشكاوى حيال ذلك المنتج سواء بشكل استفسارات أو عن المعلومات المتداولة عبر طريق وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود ثقوب مغطاة بلاصق هذا المنتج، وأن هذه الثقوب مضرة بالصحة العامة وتحمل للإنسان مخاطر عالية.