جددت إدارة الفتوى والتشريع تأكيدها أن «المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت العائد بحكم محكمة التمييز (مجلس سالم شبيب العجمي) هو مجلس انتقالي فترة مؤقتة تفصل بين نهاية مدة المجلس حتى انتخاب مجلس جديد».

Ad

ردت إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء على كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة الموجه بتاريخ 12 أغسطس الماضي، بشأن «سلامة دعوة المؤتمر العام الطارئ للاتحاد العام لعمال الكويت للانعقاد وبصفة عادية خلال شهر لانتخاب مجلس تنفيذي جديد».

وأكدت «الفتوى» في ردها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه أن «انعقاد المؤتر الطارئ للاتحاد صحيح في حال توافقه مع نص المادة 33 من دستور الاتحاد، بشأن نصاب التوقيع على طلب دعوة الانعقاد، الذي يمثل ثلثي عدد المنظمات الأعضاء في الاتحاد»، وهذا ما حدث بالفعل حيث شهد المؤتمر، الذي عقد بتاريخ 18 أغسطس الماضي، حضور 13 نقابة عمالية من أصل 15 إجمالي أعداد النقابات الأعضاء».

مجلس انتقالي

وجددت «الفتوى» تأكيدها أن «المجلس التنفيذي للاتحاد العائد بحكم محكمة التمييز (مجلس سالم شبيب العجمي) هو مجلس انتقالي فترة مؤقتة تفصل بين نهاية مدة المجلس حتى انتخاب مجلس جديد»، مشيرة إلى أن «الذي يحدد كيفية تحديد وتسمية أعضاء المؤتمر هو دستور الاتحاد الذي نص بوضوح في مادته 32 على كيفية تحديد وتسمية الأعضاء دون سلطة تقديرية في ذلك، سواء للمجلس التنفيذي أو المنظمة النقابية».

وحول كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة الموجه إلى «الفتوى» بتاريخ 10 أغسطس لطلب الرأي القانوني فيما أفاد به كتاب الاتحاد العام الموجه بتاريخ 29 يوليو الماضي، بشأن تقدم نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص بطلب للانتساب إلى الاتحاد، وأن المجلس التنفيذي وافق خلال جلسته رقم 12 التي عقدت بتاريخ 14 يوليو الماضي على هذ الطلب، قالت «الفتوى»، إن «المجلس الحالي للاتحاد العائد بحكم قضائي (مجلس سالم العجمي) انتقالي لتسيير الأعمال، وتقتصر مهمته الرئيسية على الإشراف على إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس تنفيذي جديد. وأضافت «ان تقديم طلب الانتساب الى الاتحاد كان بتاريخ لاحق على تقديم طلب انعقاد المؤتمر، وعليه لا يحق للنقابة المشار إليها سلفا حضور الاجتماع الطارئ، وإذا حضرت يتوجب إبطال صوت المشرفين على الاجتماع العام».

اللجنة الخماسية

على الصعيد ذاته، أكدت مصادر مطلعة أنه «بهذا الرد يكون انعقاد المؤتر صحيحاً وما ترتب عليه من آثار كحل المجلس، وتشكيل اللجنة الخماسية لإدارة شؤون الاتحاد، والدعوة إلى انتخاب مجلس جديد، وتلقي طلبات الترشح»، موضحة أن «انعقاد المؤتمر جاء للنظر في حل المجلس التنفيذي الحالي للاتحاد، والدعوة إلى انتخابات مجلس جديد استناداً إلى المواد (٣٠ و٣٣ و٣٩) من دستور الاتحاد».

وأشارت إلى أن «الأعضاء الحضور صوتوا بالإجماع على حل المجلس التنفيذي للاتحاد لأسباب عدة، أبرزها حكم محكمة التمييز رقم (٢٤٠/٢٠١٠)، ورأي إدارة الفتوى والتشريع الذي أكد أن المجلس التنفيذي الحالي مهمته تسيير الأعمال، والدعوة الى انتخابات مجلس تنفيذي جديد».

 وأضافت أن «من أسباب الحل عدم التعاون مع المنظمات الأعضاء، ووجود اعضاء في المجلس التنفيذي متقاعدين، فضلا عن آخرين لا يحملون صفات نقابية، إضافة إلى وجود حكم تمييز سابق على أحد الأعضاء لانتهاء عضويته النقابية، وقيام المجلس التنفيذي بالإشراف على جمعيات عمومية غير عادية لمنظمات نقابية بصفة مخالفة لدستور الاتحاد ولوائح الأنظمة الأساسية للنقابات والاتحادات المهنية».

وتابعت أن من الأسباب أيضا «قيام المجلس بتشكيل مجالس إدارات صورية لبعض النقابات، وأخيراً رفع العديد من الدعاوى القضائية على بعض الكوادر النقابية المشهود لها بالكفاءة والإخلاص».

وأكدت أنه «بناء على ما سبق تم تشكيل لجنة خماسية من يحيى الدوسري، ومحمد الرشيدي، واسماعيل دشتي، وعقاب الحربي، وجمال الخالدي، لإدارة شؤون الاتحاد والدعوة إلى انتخاب مجلس تنفيذي جديد، وتلقي طلبات راغبي الترشح، على أن تجرى الانتخابات في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ الحل».
جورج عاطف الكويت