أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن كل من يثبت تورطه في تهديد أمن الكويت، من داخلها أو خارجها، يجب التصدي له بكل حزم، مطالباً بضرورة كشف الأسماء أو الدول أو التنظيمات المتورطة فور انتهاء التحقيقات، وبعد رفع حظر النشر من قبل النائب العام.

Ad

وصرح الغانم بأنه على اتصال بكل المسؤولين المعنيين ونواب الأمة، وأنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على اجتماع نيابي- حكومي فور انتهاء الأجهزة الأمنية من عملها لإطلاع ممثلي الشعب على كل التفاصيل، مشدداً على ضرورة كشف المعلومات بكل شفافية في الوقت المناسب، بما لا يضر بمصلحة التحقيقات، وبما لا يتعارض مع قرار النائب العام.

من جهته، أكد النائب راكان النصف أن الموقف الحكومي من الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها مؤخراً، لا يصب في اتجاه المصلحة العامة للدولة وكيانها، مشيراً إلى أن هناك تخاذلاً كبيراً في التحرك على المستوى الدبلوماسي الإقليمي، إضافة إلى الفشل في التعاطي مع الوضع المحلي.

وقال النصف، في تصريح أمس، إن «بيان مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية استعرض الجانب الجنائي وإجراءات الإحالة إلى النيابة العامة، ولم ينفِ ما تداولته الصحف على مدى الأيام السابقة عن علاقة الحرس الثوري الإيراني بالخلية، مما يؤكد صحته»، مبيناً أن البيان «تجاهل تماماً الإجراءات السياسية الخارجية والخطوات اللازم اتخاذها في مثل تلك الحالات، والتي تتطلب معها استدعاء السفير الإيراني في الكويت لتسليمه رسالة احتجاج، أو استدعاء السفير الكويتي من طهران لبحث تداعيات تلك الخلية الإرهابية».