إحالة مشروع دراسة الضريبة إلى الإدارة القانونية في وزارة المالية

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الإدارة الضريبية في وزارة المالية أرسلت مشروع دراسة الضريبة إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة، للاطلاع على ملاحظاتها قبل رفعها إلى الوزير.

وأوضحت المصادر أن الإدارة انتهت تقريبا من إعداد الدراسة المكلفة بها من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، بالتعاون مع وفد من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن رفعها للشؤون القانونية يأتي تمهيدا لرفعها للوزير الذي بدوره سيحيلها لـ"الفتوى والتشريع" قبل مناقشتها في مجلس الأمة.

ومن المتوقع أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا خلال شهر سبتمبر الجاري يشارك فيه وفد من صندوق النقد الدولي المشارك في إعداد دراسة فرض الضريبة، وذلك للحديث عن مشروع الوزارة وتوجهها في هذا الشأن، وذلك بعد رفعه إلى مجلس الوزراء والبرلمان للتناقش حوله، ومن المتوقع أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط ولجوء الدولة للاقتراض أو السحب من الاحتياطي لسد العجز في الميزانية، سيكون لهم أثرا كبيرا في دعم هذا التوجه.

يذكر أن صندوق النقد الدولي تم تكليفه من قبل وزارة المالية لوضع دراسة الإصلاح الضريبي بدولة الكويت، وذلك ضمن إطار مؤسسي لمراجعة السياسات الضريبية، في ظل سعي الوزارة إلى إجراء الإصلاحات الاقتصادية لتنمية الاقتصاد الوطني، وبحث اعتماد تصميم نظام ضريبي لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وكان الوزير الصالح قد صرح، أمس على الشائعات، بأن "الاتجاه محصور بإصلاح الضريبة على الشركات وتحديد نسبة واحدة للشركات الوطنية والأجنبية. أما الضريبة على القيمة المضافة (VAT)، وهي الضريبة التي تطبقها الدول الأوروبية والمتقدمة على الاستهلاك والمبيعات، فأكد أنها تتطلب اتفاقاً في إطار دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيقها بشكل موحد، بما يتفق مع نصائح المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، موضحا أن الجانب الأساسي من هذه الفكرة ليس فقط تضخيم الإيرادات غير النفطية وإنما هي أحد الأجزاء المهمة لتحفيز القطاع الخاص وتوجيه لقطاعات اقتصادية مهمة، ومبينا أن الغرض من اللجوء إلى ذلك الخيار هو تخفيض التركيز على ميزانية الدولة الأحادية الدخل، وهو أحد السبل العديدة لعملية الإصلاح الاقتصادي".