مناصب اللجان البرلمانية بين التزكية والانتخاب

تستأنف ست لجان برلمانية أول اجتماعاتها بعد غد الاحد، لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر، لانتخاب رؤسائها ومقرريها، لا سيما ان بعض اللجان زكت بعض الاعضاء لمنصبي الرئيس والمقرر، في حين حسم بعضها منصب رئيسها ومازالت المساعي مستمرة لحسم مقرريها، والتي لا يتوقع ان تحسم الا في اجتماع اللجنة.

اللجنة المالية اولى اللجان التي انتهت من اختيار رئيسها ومقررها، اذا زكى اعضاؤها كلا من النائب فيصل الشايع رئيسا لها ومحمد الجبري مقررا، في حين حسمت لجنة الشباب والرياضية منصب الرئيس للنائب عبدالله المعيوف في حين مازال منصب المقرر لم يحسم بعد، وان كان الاقرب له هو النائب عبدالله الطريجي.

أما لجنة الداخلية والدفاع فما زالت لم تحسم، الا انه بحسب مصادر تم الاتفاق على تزكية النائب سلطان اللغيصم رئيسا لها والنائب خليل الصالح مقررا لها، في حين حسم منصب رئيس اللجنة التشريعية للنائب مبارك الحريص وما زال منصب المقرر لم يزك له احد من اعضائها.

اما اللجنة الاسكانية فلم يحسم فيها منصبا الرئيس والمقرر بعد، وان كان منصب الرئاسة يقترب من النائب راكان النصف، ومازال منصب المقرر خاليا وان كان النائب فيصل الكندري اوفر حظا فيه.

لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، لم تنته هي الاخرى من حسم مناصبها وان كان منصب الرئيس يتوقع للنائب ماضي الهاجري ومنصب المقرر لصالح عاشور، في حين ان لجنة الخارجية حسمت منصب الرئيس للنائب حمد الهرشاني والمقرر للنائب ماضي الهاجري.

جدول الأعمال

الى ذلك، ادرج على جدول اعمال اللجنة التشريعية تحديد أولوياتها، ومناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الأحداث، ومناقشة الاقتراح بقانون بشأن المستحقات المالية والتأمين لشاغلي الوظائف القيادية حتى انتهاء الخدمة، ومناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (90 مكرراً) إلى القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون، ومناقشة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (17مكرراً) للقانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وما يستجد من أعمال.

في حين تنظر اللجنة المالية في اجتماعها بعد غد، تحديد آلية عمل اللجنة ومواعيد اجتماعاتها، والاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وتحديد الأولويات، وما يستجد من أعمال.

أولويات اللجان

وعلى صعيد اولويات القضايا المتوقع ان تكون عناوين اجتماعات اللجان البرلمانية في دور الانعقاد الحالي فذكرت المصادر ان اللجنة التشريعية سيكون جدول اعمالها متخما بكثير من المشاريع واقتراحات القوانين لعل ابرزها قانون استقلال القضاء الذي احدث ضجة كبيرة بين الاوساط القضائية ورفض قبلها مما جعل "التشريعية" تتريث في رفع القانون الى مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي حتى الاستئناس برأي رجال القضاء فضلا عن الاتفاقية الامنية التي ستحكم التشريعية بمدى دستوريتها وتطابقها مع الدستور والقوانين المحلية قبل ان ترسل الى لجنة الشؤون الخارجية للتصويت عليها ثم ترفع الى البرلمان.

اما فيما يتعلق باللجنة المالية والاقتصادية فستضم جملة قوانين اقتصادية اهمها المتعلق بمعالجة العجز المالي وتنويع مصادر الدخل والقوانين المنتظر ان ترسلها الحكومة ممثلة بوزارتي المالية والتجارة اليها مثل الاعسار والصكوك والسجل العقاري بينما تركز اللجنة الاسكانية على قانون الاسكان الجديد الذي يترقب ان تنجزه الحكومة قريبا والتجارب الدولية المقترحة لمعالجة القضايا الاسكانية لعل ابرزها التجربة الكورية ومستوطنات الامم المتحدة.

وبشأن لجنة الاحتياجات الخاصة فستركز على حقوق المعاقين وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي من المنتظر ان تبعثه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والخلل الكبير الذي يخيم على هيئة الاعاقة خاصة فيما يتعلق بالملفات الوهمية للمعاقين.

اما الازمة الرياضية في الكويت وما آلت اليه من إيقاف النشاط الرياضي الخارجي فستكون ضيفا ثقيلا على اللجنة البرلمانية الرياضية فضلا عن قانون خصخصة الاندية وغيرها من القوانين الرياضية الاخرى.