تجريم التعامل بالمشتقات في تعاملات أسهم الخزينة للشركات المدرجة

المسموح به هو الشراء وفقاً لقواعد التداول المعمول بها في البورصة، إضافة إلى استثناءات وحالات توافق عليها هيئة أسواق المال.

 في خطوة إجرائية تضمن سلامة الوضع المالي للشركات المدرجة كافة، وتحول دون تحميل المساهمين مخاطر إضافية على استثمارهم، تحظر هيئة أسواق المال على أي شركة كانت مهما كانت ملاءتها المالية أو جودة استثماراتها وقوة مركزها المالي التعامل على أسهمها "عبر شراء أسهم الخزانة" من خلال أدوات المشتقات المالية.

ولضمان ممارسة الشركات حقها في الشراء والبيع بالنسبة لأسهم الخزينة، فإن المسموح به هو الشراء وفقاً لقواعد التداول المعمول بها في البورصة، إضافة إلى استثناءات وحالات توافق عليها هيئة أسواق المال.

من جهة أخرى، لن تعد عملية ممارسة شراء وبيع أسهم الخزينة بالنسبة للشركات المدرجة أمراً مطلقاً، حيث سيتعين على كل شركة تمارس هذا الحق بيان سبب استخدام أسهم الخزانة، من بين محددات أربعة هي:

1 - الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة.

2 - تخفيض رأس المال المدفوع للشركة.

3 - استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم.

4 - سداد دين قائم على الشركة لصالح الغير.

5 - استخدامها في التوزيع على مساهمي الشركة دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة وشريطة ألا يكون هناك احتياطي أسهم خزينة سلبياً.

6 - الاستخدام في عمليات المبادلة في حالات الاستحواذ على شركات أخرى.

 7 - توزيع بعضها على العاملين في الشركة، ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين شريطة موافقة الجمعية العمومية.

وتحقيقاً لأقصى درجات الشفافية في ممارسة ذلك الحق والحيلولة دون أي إساءة في استخدامه سيتعين على كل الشركات المدرجة أثناء ممارسة هذا الحق الإفصاح حتى عن شركة الوساطة المكلفة عملية الشراء والبيع.

أيضاً مصادر التمويل في عملية الشراء، يجب أن تحدد بالكامل من بين المصادر المعروفة، إما من علاوة الإصدار أو الاحتياطي القانوني أو الاحتياطي الاختياري أو الأرباح المرحلة مع ذكر المبلغ بالدينار الكويتي مفصلاً.

ولتجنب أي استغلال لحق الشراء في تحقيق أي مأرب أو أهداف تحظر هيئة أسواق المال على أي شركة مدرجة حتى إن كانت لديها موافقة سارية المفعول بالبيع والشراء التعامل على أسهمها قبل عشرة أيام من تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية

"الربع السنوية أو السنوية" للشركة أو أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على الورقة المالية.

وتقول مصادر، إن الهيئة تملك التقنيات التكنولوجية وفرق الرقابة المؤهلة والمدربة تدريباً عالياً لمتابعة التزامات الشركات بالتعليمات الواردة في هذ الخصوص، وكذلك مراجعة أرصدة الشركات وتوقيتات الشراء والبيع على أسهم الخزينة، خصوصاً أن المعلومات كافة التي تخص طلب شراء وبيع أسهم الخزينة من عدد الأسهم المصدرة أو رصيدها القائم وفق كشف سجل المساهمين ونسبتها وتكلفتها ستكون بيانات مطلوب توفيرها للجهات الرقابية، إلى جانب قدرتها وإمكانياتها في الاطلاع على هذه البيانات من خلال المعلومات المتوافرة لديها عبر النظام "السيستم".

رأس المال

وبشأن مصادر التمويل، يُمنع استخدام رأسمال الشركة كمصدر لتمويل عملية شراء الشركة لأسهمها، وفي سياق التنظيم لهذا الأمر يتعين تجميد جزء من الاحتياطيات المكونة من توزيعات صافي الربح والأرباح المرحلة وعلاوة الإصدار بما يساوي تكلفة أسهم الخزينة واعتبارة غير قابل للتوزيع وذلك طيلة فترة تملك هذه الأسهم.

إجراءات تكشف المستور

وعملياً لن تعد عملية تملك الشركات لأسهم الخزانة عملية مطلقة الأهواء، حيث على مجالس إدارات الشركات تقديم مبررات مقنعة للجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال نهاية كل عام مالي تشرح فيه مبررات الاحتفاظ بأسهم الخزانة خلال مهلة قانونية محددة قوامها عشرة أيام عمل من نهاية السنة المالية، مما سيكشف الغطاء عن كثير من الشركات التي حملت المساهمين أكلافاً مالية كبيرة من خلال تجميد مئات الملايين في أسهم خزانة لا طائل من وراء عملية استمرار الاحتفاظ بها.