حبس عائشة الرشيد ومخرج كويتي ٣ سنوات لإشاعتهما أخباراً كاذبة

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار وليد الكندري بحبس الإعلامية عائشة الرشيد والمخرج خالد الراشد ثلاث سنوات مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بكفالة مالية قدرها ألف دينار بعد إدانتهما بتهمة إشاعة الأخبار الكاذبة على خلفية «الإعلان عن دخول مسؤول إيراني عسكري يعمل في مجال الاستخبارات إلى البلاد أثناء فترة انقطاع الكهرباء عن الكويت».

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن موظف وزارة الكهرباء «أكد في التحقيقات وجود خلل فني أدى إلى انقطاع الكهرباء في الكويت، لكن المتهمين أشاعا عن عملية تسلل لشخصية إرهابية وعناصر انتحارية للبلاد خلال تلك الفترة لدخول البلاد والإتيان بمخطط إرهابي، واطلق المتهمان تلك الشائعات المغرضة عن وجود عناصر عسكرية أجنبية في ظل غفلة المسؤولين في وزارة الداخلية».

وذكرت المحكمة أن العبارات التي بثها المتهمان كان من شأنها الإضرار بمصالح البلاد القومية، وهو ماجزمت به تحريات ضابط الواقعة، لاسيما أن الأنشطة التي قاما بها، وشكلت الركن المادي للجريمة من حيث طبيعتها الذاتية منتجة للخطر المتمثل بالمساس بهيبة الدولة، ومما يؤدي للإضرار بالمصالح القومية في الغالب، وهو الأمر الذي لايغيب عمن هم في حكم المتهمَين باعتبارهما يتمتعان بصفة المواطنة في البلاد، ومن حملة الجنسية الكويتية ولكونهما من أهل الخبرة والدراية في مجال الإعلام وبحسبانهما ممن يتوسم بهما إتيان الفضائل والتبصر بعواقب الأمور مما حقق القصد الجنائي المتطلب بهذه الجريمة باعتبارها من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجنائي العام بغض النظر عن الباعث منها.

من جانب آخر، قررت محكمة الجنايات أمس إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المغرد الشيخ عبدالله السالم إلى جلسة ١٤ يوليو المقبل لاستماع المحكمة لدفاعه، بعدما مثل أمام المحكمة أمس، وأنكر التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بالإضرار بنظام الحكم والإساءة لسمو ولي العهد.

ورفضت المحكمة أمس طلب المتهم إخلاء سبيله، وقررت استمرار حبسه على ذمة القضية، وطلبت من دفاعه تقديم دفاعه في الجلسة المقبلة.