البرلمان اليوناني يقر تدابير تقشف جديدة يفرضها الدائنون

بعد ثمانية أيام على التصويت لمنح الثقة للحكومة اليونانية اليسارية برئاسة الكسيس تسيبراس، أقرت الغالبية الحكومية ليل الجمعة السبت تدابير تقشفية جديدة مؤلمة فرضها الدائنون لمواصلة دفع القروض الدولية للبلاد.

والقانون الجديد الذي ينص بشكل خاص على اقتطاعات جديدة في معاشات التقاعد وزيادة الضرائب، تم اعتماده "مبدئياً" بغالبية 154 نائباً من أصل 300، أي نواب الغالبية المؤيدة للائتلاف الحكومي الذي يضم حزب سيريزا بزعامة تسيبراس (145 نائباً) وحزب اليونانيين المستقلين (انيل - يمين سيادي) بزعامة بانوس كامينوس (10 نواب).

ولم يتم احتساب صوت مؤيد لنائبة من سيريزا غابت عن الجلسة فيما صوت نائب من "انيل" ضد ستة بنود تتعلق خصوصاً بالضرائب العقارية.

وصوتت كل المعارضة من الشيوعيين إلى النازيين الجدد في جماعة الفجر الذهبي ضد القانون بمجمله، وإن كان بعض النواب يوافقون على بنود مختلفة خاصة في مجال إصلاح نظام التقاعد.

وأثناء مناقشة صاخبة رأى خصم تسيبراس المحافظ فانغيليس ميماراكيس في هذه التدابير هجوماً ضريبياً مسبباً للانكماش، وقال متوجهاً إلى تسيبراس بسخرية "تطلبون من المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أن توبخنا".

واعترض تسيبراس قائلاً أن التدابير المقررة "ليست جديدة، انكم تعرفونها جيداً عندما صوتم مع اتفاق 13 يوليو" الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة بين اليونان ودائني البلاد لتجنب خروج البلاد من منطقة اليورو.

وتابع أن هذه التدابير "الصعبة" ضرورية لابقاء البلاد تحت الانعاش المالي و"عدم خسارة إعادة الرسملة المصرفية" وفتح "النقاش الضروري لخفض الدين" مع الجهات الدائنة.

وهذا التصويت كان الاختبار الأول لحكومته التي نالت ثقة البرلمان الأسبوع الماضي على إثر الانتخابات التشريعية المبكرة في 20 سبتمبر التي فاز فيها حزب سيريزا للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر.

وقد تظاهر آلاف الأشخاص في المساء بوسط أثينا للتعبير عن رفضهم خارطة الطريق هذه التي تقضي باعتماد سياسة التقشف والاصلاحات، واستجاب معظمهم لنداء الحزب الشيوعي والآخرون لنداء نقابة الموظفين (اديدي).

والقانون المعتمد ينفذ ويوسع التدابير التي أقرها البرلمان في منتصف أغسطس في سياق اتفاق 13 يوليو.

ومقابل حصولها على قرض بقيمة 86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات وافق عليه الدائنون، يتوجب على اليونان أن تقلص النفقات العامة على حساب دولة الرعاية الاجتماعية، وهي سياسة مطبقة منذ بدء أزمة الديون في 2010.

واعتماد القانون هو شرط لمواصلة منح القروض لليونان التي تنتظر أن يدفع لها شريحة من ملياري يورو بحلول نهاية أكتوبر.

وكان تسيبراس الذى وصل إلى الحكم للمرة الأولى أثناء انتخابات يناير 2015، اضطر للاستقالة في منتصف أغسطس بعد أن فقد غالبيته البرلمانية على إثر انشقاق في حزب سيريزا الذي يعارض قسم منه قرضاً جديداً.

لكن سيريزا استمر بعد انسحاب الجناح الرافض لأوروبا في الحزب وتم التجديد للحزب في الحكم بعد شهر من ذلك.

وكان الحزب الرئيسي في المعارضة حزب الديموقراطية الجديدة بزعامة ميماراكيس، والاشتراكيون في باسوك وحزب الوسط اليساري الليبرالي تو بوتامي أعلنوا أنهم سيصوتون ضد مشروع القانون الجديد منددين باستمرار سياسة التقشف.

وكان الحزبان الأولان اللذان تسلما الحكم بين 2010 و2014، صوتا مع تدابير تقشف مماثلة تبناها البرلمان على إثر أول قرضين مُنحا للبلاد بقيمة إجمالية قدرها 240 مليار يورو.

وفي أغسطس صوتت هذه الأحزاب الثلاث أيضاً مبدئياً مع الخطة الثالثة لانقاذ البلاد.