«الكويتية للاستثمار» تغامر بأموال الحكومة والمستثمرين وتستهتر بتوفيق الأوضاع مع هيئة أسواق المال!

أن تخالف شركة بوزن «الكويتية للاستثمار» تعليمات هيئة أسواق المال وتتقاعس عن توفيق أوضاعها فهذا أمر محل استغراب شديد، لكن السبب يبقى لدى الشركة المزمع وضع إدارتها على منصة التساؤل والمحاسبة.

في واحدة من أغرب الحالات في سوق الكويت للأوراق المالية، نلحظ تقاعس واحدة من كبريات الشركات الاستثمارية المدرجة في البورصة، والمملوكة للحكومة، عن توفيق أوضاعها مع قوانين وتعليمات القانون 7 لعام 2010 وتعديلاته واللائحة التنفيذية «قانون هيئة أسواق المال».

«الكويتية للاستثمار» شركة حكومية تستأثر بوضعية خاصة وترخيص فريد من نوعه على مستوى دولة الكويت، حيث يخولها الترخيص أن تقبل ودائع كما الجهاز المصرفي. لكن المفاجأة الكبرى أن صناديقها مخالفة والشركة لديها مشاكل وملاحظات عديدة تحتاج الى تعديلات، لم تقم بها.

وقد أكد مصدر أن استمرار وضع الصناديق المخالفة سيعرض الشركة لقرار شطب تلك الصناديق من جانب هيئة أسواق المال، وذلك إنفاذا للقانون، وعملا بأحكامه، وخصوصا أن هيئة اسواق المال سردت الى الشركة العديد من الملاحظات منذ سنوات ولم تحرك الشركة أي ساكن بشأن تلافي بعض الملاحظات وحل المشاكل المتراكمة على صناديقها وتوفيقها وفق القانون.

وفقا للبيانات والمعلومات، ربما لا يوجد لدى الشركة سوى صندوق وحيد هو الذي وفق اوضاعه، في حين أن العديد من الصناديق النقدية وغيرها من الصناديق المتخصصة في قطاعات أخرى مخالفة وتعج بالمخالفات.

أيضا توجد صناديق عليها قضايا عديدة تخص وكالات استثمارية مخالفة أو بشأنها ملاحظات من الجهات الرقابية.

السؤال العريض الذي يطرح نفسه: لماذا هذا الإهمال وما السبب الحقيقي وراء التأخر في توفيق الأوضاع، ولماذا يكون هكذا وضع شركة حكومية تتمتع بامتيازات عديدة لا تتوافر لبقية الشركات المنافسة في القطاع، تتفوق عليها بالعديد من الميزات التي من أبرزها ما يلي:

 1- استئثارها بإدارة أكبر حجم من الأموال الحكومية العائدة للهيئة، وعلى سبيل المثال المحفظة الوطنية. ومساهمات أخرى في صناديق الشركة وأموال من جهات حكومية عدة.

2- ترخيص فريد من نوعه يمكنها من قبول الودائع.

3- دعم حكومي غير محدود وصلاحيات كاملة في القرار، وعدم وجود ضغوط في طلب توزيعات سنوية.

آخر الشركات

تذكر مصادر أن «الكويتية للاستثمار» تعد آخر الشركات التي لم تحصل على تراخيص كاملة  نهائية لصناديقها التي تحت إدارتها، علما بأنه يفترض أنها تكون أولى الشركات وأول المبادرين توفيقا للأوضاع، لكن الواقع عكس ذلك.

الطامة الكبرى أن الهيئة العامة للاستثمار المالك الأكبر للشركة لا تعلم تفاصيل هذه المخالفات والتقاعاسات عن توفيق الأوضاع، حيث إن ذلك يعني وضع الشركة الكويتية للاستثمار أموال الحكومة والمستثمرين في خطر، وتحت مخاطر كبيرة. ما يعتبر مغامرة غير محسوبة في وقت تشهد فيه المالية العامة للدولة ضغوطا كبيرة، وفي غنى عن أي خسائر في استثماراتها الأخرى غير النفطية.

فماذا سيكون الوضع إذا اضطرت هيئة أسواق المال لإنفاذ القانون وشطب الصناديق غير المتوافقة أو التي بشأنها تقاعس، وماذا سيكون وضع أموال العملاء في هذه الحالة؟! مصادر متابعة تحدث عن أن الشركة مطلوب منها تعديلات في النظام الأساسي لها، في حين أنها تتباطأ في الدعوة الى عقد جمعية عمومية غير عادية لهذا الغرض، لكنها تخشى أن تفقد أهم ميزة لديها، وهي قبول الودائع المالية، وخصوصا أن الترخيص الذي خولها بذلك حصلت عليه من البنك المركزي، وإعادة ترخيصها من هيئة أسواق المال قد تفقدها تلك الميزة.

وتساءلت المصادر: كيف سيكون مقبولا طرح الشركة للخصخصة في ظل هذه المشاكل وعدم التوافق مع تعليمات وقوانين هيئة أسواق المال؟ وكذلك ملف ترخيص وتقييم أرض المعارض المتعثر منذ سنوات لم تجد له الحلول المناسبة، فالشركة لم تجدد تعاقداتها بشأن استغلال الأرض، ولم تنجز التقييم ولم تضع الآلية المناسبة لضمان أعلى عائد للمال العام من بيع أرض المعارض، وكلها مخالفات متراكمة.

تجدر الإشارة إلى أن قرار الخصخصة فشل مرتين منذ اجتماع هيئة الاستثمار، ففي 22 أكتوبر الماضي أعلنت هيئة الاستثمار بيع حصتها في «الكويتية للاستثمار» بما لا يتجاوز النصف الأول من 2015، ثم عادت وأجلت القرار 6 أشهر، ثم مددت 6 اشهر أخرى للنصف الأول من 2016، ليستمر مسلسل معروفة نتيجته مسبقا.   يذكر أن ملكية هيئة الاستثمار تبلغ 76 في المئة، ويمثلها 6 أعضاء في مجلس الإدارة من أصل 8.