قانون النواب يمنع السيسي من تعيين خاسرين

قبل أيام من كشف مؤسسة الرئاسة المصرية أسماء مَن سيختارهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في قائمة النواب المعينين في مجلس النواب الجديد، ترددت الكثير من الأسماء في وسائل الإعلام، خلال الأيام الماضية، ودارت التكهنات حول تعيين بعض من كانوا مرشحين ولم يحالفهم الحظ في الفوز بأحد مقاعد البرلمان.

أبرز هذه الأسماء النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشارة تهاني الجبالي، التي خاضت الانتخابات على رأس قائمة "التحالف الجمهوري"، ورئيس "تيار الاستقلال" أحمد الفضالي، الذي خاض الانتخابات أيضاً على رأس قائمة التيار، وكل منهما خسر أمام قائمة "في حب مصر" التي اكتسحت مقاعد القوائم، لكن قانونيين أكدوا أنه لا يحق للسيسي تعيين أي من الخاسرين.

وتمنح المادة 27 من قانون مجلس النواب الحق لرئيس البلاد في تعيين 28 عضواً بمجلس النواب، بنسبة لا تتخطى 5 في المئة من عدد الأعضاء الأصليين أو المنتخبين، المقرر طبقاً للقانون ذاته، بـ568 عضواً.

الجبالي، قالت لـ"الجريدة" إنها غير مهتمة بما يثار في وسائل الإعلام حول تعيينها في البرلمان، مشيرة إلى أن خوضها للانتخابات كان الهدف منه بعث رسالة معينة، معتبرة أنها نجحت في تحقيق هذا الهدف.

من ناحيته أكد الفقيه الدستوري شوقي السيد لـ"الجريدة" أن المادة 27 من قانون مجلس النواب نصَّت على أن من بين الضوابط والمعايير الواجب التزام رئيس الجمهورية بها عند تعيين النواب، ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد ما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وكذلك ألا يعين شخصاً خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

واتفق أستاذ القانون الدستوري رمضان بطيخ مع هذا الرأي، مؤكداً لـ"الجريدة" أنه لا يجوز مطلقاً للرئيس تعيين المرشحين الخاسرين في مجلس النواب الجديد، لأن ذلك سيكون مخالفاً للقانون، وأضاف: "يمكن أن يؤدي إلى الطعن في المجلس والدخول في مشاكل قانونية قد تؤدي إلى بطلانه".