لجنة التحقيق في «جابر الأحمد» تنتهي إلى 6 قرارات

في رده على سؤال برلماني، أكد الوزير ياسر ابل أن لجنة التحقيق في بيوت مدينة جابر الأحمد السكنية انتهت من تحقيقها، وخلصت إلى 6 قرارات.

خلصت لجنة التحقيق التي شكلها وزير الإسكان ياسر أبل في بيوت مدينة جابر الأحمد السكنية الى 6 قرارات، على رأسها استبعاد رئيس مهندسي الكهرباء لدى مقاول الباطن المعتمد ومهندسين اثنين ومراقب كهرباء، وتحميل المقاول الرئيس كلفة المسؤولية القانونية والتعاقدية المترتبة على المخالفات التي وقعت، وفق ما بينه أبل في رده على سؤال برلماني.

وقال أبل في رده، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن المقاول الرئيس لتنفيذ المشروع هو شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، لافتا الى أنه لا يوجد مكتب هندسي مكلف بالإشراف على تنفيذ المشروع، لكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتولى الإشراف المباشر على تنفيذ كل مشاريعها الإنشائية، من خلال جهاز فني متكامل موجود بمواقع العمل.

وعن عدد أعضاء الجهاز الفني المكلف متابعة أعمال المشروع المذكور، بين أبل أنهم 69 متخصصا وفنيا، ويقوم الجهاز الفني المشرف على الأعمال بالتدقيق في الموقع على تنفيذ بنود الأعمال وفقا لنظام تدقيق ومتابعة ضمان السلامة الإنشائية للأعمال وجودة تنفيذها للمواصفات وفقا للمواصفات والشروط التعاقدية، ولا يسمح للمقاول بالاستمرار في الأعمال التالية منها من دون موافقة كتابية من الجهاز المشرف، إضافة الى متابعة بقية الأعمال، وفقا للمدون ببرنامج العمل اليومي لضمان تتابع وسير العمل من دون تأخير.

وأضاف الوزير في تقريره: تم تشكيل لجنة تحقيق فورا برئاسة رئيس مهندسي المنطقة التابع لها المشروع، كانت مهمتها إنجاز ما يلي:

تحديد أسباب المخالفة وبيان سبب عدم اكتشاف المخالفة من قبل جهاز الإشراف، وبيان ما إذا كانت هذه المخالفة محصورة في هذا البيت أم متكررة في بيوت أخرى، والإجراءات والتوصيات المقترحة.

تحقيق وإجراءات

وتابع أبل: خلصت لجنة التحقيق الى اتخاذ الإجراءات التالية:

1 - استبعاد رئيس مهندسي الكهرباء لدى مقاول الباطن المعتمد (شركة محمد عبدالمحسن الخرافي).

2 - استبعاد مهندسي الكهرباء التابعين لمقاول الباطن المعتمد.

3 - استبعاد مراقب كهرباء.

4 - توجيه إنذار نهائي الى مدير المشروع وممثل المتعهد، وذلك لتحمله مسؤولية متابعة أعمال المقاولين من الباطن.

5 - توجيه كتاب الى المقاول الرئيس (شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده)، تم فيها تحميله كافة المسؤوليات القانونية والتعاقدية المترتبة على المخالفة، كما تم إنذار مقاوله من الباطن للأعمال الكهربائية، باستبعاده من الموقع فورا، في حال تكرار مثل هذه المخالفة التي تنافي أخلاق وآداب المهنة، لتعمده إصلاح أعمال بشكل مخالف لمواصفات وشروط العقد من دون الرجوع إلى جهاز الإشراف الموجود بالموقع، كما تم إخطاره بأنه ستتم إعادة النظر باعتماد مقاوله من الباطن للأعمال الكهربائية بمشاريع المؤسسة المستقبلية.

6 - تبين للجنة من مراجعة ومتابعة أعمال الجهاز المشرف عدم وجود أي قصور ينسب اليهم أو يرتب مساءلتهم على نحو ما.

فحص التمديدات

وأشار أبل الى أنه تم تشكيل فريق لفحص جميع التمديدات بالبيوت، حيث تبين أن هذه المخالفة محصورة في بيتين فقط رقم 360، و293، وقد دعت المؤسسة المواطنين الذين تسلموا بيوتا في مدينة جابر الأحمد إلى الإبلاغ عن أي عيوب أو ملاحظات قد يرونها في بيوتهم الى مكتب الصيانة التابع للمؤسسة بالمدينة على أرقام الهواتف التي أعلنتها المؤسسة في كل أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وفي ختام رده قال الوزير: «تجدر الإشارة الى أن هذه البيوت خاضعة لفترة صيانة الأعمال الكهربائية مدتها سنتان، يلتزم فيهما المقاول بإصلاح أي عيوب وتنفيذ أي ملاحظات قد تظهر خلال تلك المدة».

وأرفق الوزير أبل مع رده كتابا وجهته «السكنية» الى شركة الخرافي بتاريخ 4 يونيو الماضي، وجاء في الكتاب ما يلي: بالإشارة إلى المعاينة الموقعية التي تمت بالبيت رقم 360 بالقطاع رقم A3 بالعقد أعلاه، التي تمت من خلال جهاز المؤسسة المشرفة بموقع العمل، والتي أظهرت قيام مقاولكم من الباطن للأعمال الكهربائية بارتكاب مخالفات فنية جسيمة وتنفيذه أعمال إصلاحات بصورة مخالفة تماما لما تضمنته مواصفات وشروط العقد المبرم معكم، ومن دون الرجوع الى جهاز الإشراف بالمشروع.

وبناء على ما ما ورد بالمستند الثاني الشروط العامة وشروط السلامة بالمادة «15» -2 والمادة «16» - (1،2) التي تشير الى أحقية المهندس في أن يسحب موافقته على أي شخص من جهازكم القائم على تنفيذ الأعمال موضوع العقد في أي وقت كان، أو يبعد فورا أي شخص تستخدمونه في تنفيذ تلك الأعمال، مع إلزامكم بتقديم البديل الكفء بأسرع وقت ممكن خلال المدة الممنوحة لكم بالخصوص.

وعليه فإننا نخطركم بما يلي:

أولا: إلغاء اعتماد كل من التالية أسماؤهم واستبعادهم من المشروع:

1 - م. إبراهيم عباس، رئيس مهندسي الكهرباء  - شركة محمد عبدالمحسن الخرافي.

2 - م. عماد الدين السيد، مهندس كهرباء.

3 - م. أحمد سليم، مهندس كهرباء.

4 - المراقب الكوري/ باك، مراقب كهرباء.

مع تقديم البديل الكفء خلال 14 يوما من تاريخه.

إنذار نهائي... بسبب الإهمال والتقاعس

أرفق الوزير أبل مع رده كتابا وجهته «السكنية» الى المقاول الرئيس تضمن إنذاراً نهائياً حيث جاء فيه ما يلي:

اعتبار كتابنا هذا بمنزلة إنذار نهائي للمهندس محمد الباز ممثل المتعهد، وذلك نظرا للإهمال والتقاعس في متابعة الأعمال المنوطة به، وعدم القيام بما يلزم نحو متابعة الجهاز الفني الذي يباشر تنفيذ أعمال العقد، ما أدى إلى وقوع المخالفات المشار اليها.

وتحتفظ المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحقها في الخصم اللازم نتيجة غياب أحد أفراد الجهاز الفني أو عدم استكماله، وذلك وفق شروط العقد.

وحمل كتاب المؤسسة المقاول وحده المسؤولية أمام صاحب العمل عن أعمال مقاوليه من الباطن من دون إخلال بمسؤولية المقاول، ومن دون أي مسؤولية على صاحب العمل.

وقال: هذا إضافة الى أن مقاولكم من الباطن خالف شروط العقد مخالفة صريحة تنافي أخلاق وآداب المهنة، بتعمده إصلاح أعمال بشكل مخالف تماما لمواصفات وشروط العقد، وتعمده تغطية تلك الإصلاحات من دون الرجوع الى جهاز الإشراف الموجود بالمشروع.

وفي الختام، قال الوزير: وبناء عليه فإننا نحملكم كل المسؤوليات القانونية والتعاقدية المترتبة على تلك المخالفات، كم نخطركم بأنه في حال تكرار مثل هذه المخالفات، فإنه سيتم استبعاد مقاولكم من الباطن للأعمال الكهربائية من الموقع فورا، وستتم إعادة النظر في اعتماد مقاولكم من الباطن في العقود المستقبلية.