«المالية» ستلتقي صندوق النقد بشأن السياسات الضريبية

كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان اللجنة ستعقد اجتماعا مشتركا بعد غد الخميس مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي وبعثة صندوق النقد الدولي، لوضع إطار للسياسات الضريبية المستقبلية لدولة الكويت.

وقال الشايع لـ"الجريدة"، إن "صندوق النقد سيقدم إلى اعضاء اللجنة المالية خلال الاجتماع عرضا مرئيا حول وضع اطار للسياسات الضريبية المستقبلية في الكويت وخصائص الضريبة على ارباح الاعمال".

وأضاف ان اللجنة تسلمت رسالة من وزارة المالية بأن صندوق النقد موجود حالياً في البلاد ويريد أن يطرح على اللجنة ما يسمى بـ "ضريبة الاعمال" التي جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء، مشيرا الى أنه حسب علمه فإن "ضريبة القيمة المضافة بالاتفاق مع مجلس التعاون الخليجي في طريق اعتمادها من مجلس الوزراء، وسيشرح وفد الصندوق للجنة الجدوى من هذا التوجه".

وبين ان اللجنة المالية ولجنة الميزانيات ستستمعان إلى رأي الصندوق، وبعدها سيتم طرح الاسئلة من قبل اعضاء اللجنتين، للاستفسار عن بعض الامور المتعلقة بضريبة الاعمال.

على صعيد اخر، فضل الشايع اللجوء إلى السندات لسد العجز في الميزانية، مبينا أن "العجز في الميزانية كان متوقعا وسبق أن تعرضت له الكويت في عام ٩٩ عندما وصل سعر برميل النفط إلى ٩ دولارات، ووقتذاك اضطرت الحكومة إلى "تكييش" بعض الاستثمارات لسد العجز في الميزانية ونحن الآن نعيش المشكلة نفسها".

وقال الشايع: "إن سعر البرميل كان قبل سنوات ١١٠ دولارات، وكانت ميزانيتنا ٢٨ مليار دينار، ومع ذلك كان لدينا فائض، والآن سعر البرميل بحدود ٤٠ دينارا وميزانية الدولة بلغت ١٩ مليارا، فحتما هناك عجز وتفاديه يحتاج الى وصول سعر البرميل الى ٧٠ دولارا، وعموما تغطية العجز يكون عن خيارين، إما اصدار سندات، أو الحصول على مبالغ مالية لسد العجز، أو بيع استثمارات من الاحتياطي العام، والحكومة عليها أن تحدد الطريقة المثلى لسد العجز، وتحدد التكلفة على الدولة في حال الاقتراض خصوصا أن هناك لجنة حكومية برئاسة وزير المالية شكلت لاختيار الخيار الأمثل لسد العجز".