دمشق تدرس طلباً تركياً للمصالحة وتضع شروطها

على وقع إصرار الحكومة التركية على إعادة علاقاتها مع محيطها المجاور بما في ذلك القاهرة ودمشق بعد موسكو وإسرائيل، كشف عضو مجلس الشعب السوري شريف شحادة أمس أن «حكومة الرئيس بشار الأسد تدرس طلباً تركياً بإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين»، مشيراً إلى أن «لديها شروطاً، منها إغلاق الحدود أمام المجموعات الإرهابية، والتوقف عن دعم هذه المجموعات في داخل الأراضي السورية».

وأشار شحادة، المقرب من الأسد، في تصريح لشبكة «رووداو» الكردية الناطقة بالعربية، إلى «عدم إجراء أي اتصالات مباشرة بين الحكومتين السورية والتركية حالياً، لكنه ليس مستبعداً أن تتغير السياسة الخارجية لتركيا لإعادة العلاقات إلى مكانها الطبيعي».

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مرة جديدة أمس عزمه إعادة العلاقات مع دمشق، معتبراً أن تركيا وسورية في حاجة ملحة إلى الاستقرار حتى تنجح جهود مكافحة الإرهاب.

وقال يلدريم، في تصريحات بثها التلفزيون التركي على الهواء مباشرة: «هدفنا الأهم الذي لا يمكننا الرجوع عنه هو تطوير علاقات جيدة مع سورية والعراق وكل جيراننا حول البحرَين المتوسط والأسود»، مضيفاً: «قمنا بتطبيع العلاقات مع روسيا وإسرائيل، وأنا واثق أننا سنطبعها مع سورية أيضاً. ولكي تنجح المعركة ضد الإرهاب ينبغي أن يعود الاستقرار لسورية والعراق».

وكرر يلدريم منذ توليه منصبه في مايو الماضي مراراً أن تركيا بحاجة «لزيادة أصدقائها وتقليص أعدائها» بمن فيهم النظامان المصري، والسوري بقيادة بشار الأسد، الذي كانت تركيا من أشد خصومه وربطت انتهاء الحرب وحل الأزمة برحيله، في موقف وضعها بخلاف مع حليفته روسيا، وأبعدها عن التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وبعد تصريحات يلدريم، نقلت «رويترز» عن مسؤول تركي قوله، إن أنقرة «في الوقت الراهن لا يوجد أي تغيير في سياستها بشأن سورية. لكنها لا تريد مشاكل مع أي من دول المنطقة، وتشدد على أهمية القضاء على الإرهاب، وكذلك على التعاون الوثيق من أجل الاستقرار الإقليمي»، مضيفاً: «بالطبع تريد تركيا تطبيع العلاقات مع سورية، لكن لا تغيير في سياستها بشأن الأسد».

وفي تطور لافت، أفادت مصادر عربية أمس ببدء وزير الدفاع السوري السابق العماد علي حبيب، بعد وصوله إلى أنقرة قبل يومين قادماً من باريس، مشاورات مع القيادة العسكرية التركية، لتشكيل حكومة عسكرية موسعة برئاسته وبمشاركة عدد كبير من ضباط النظام والضباط المنشقين، إضافة إلى إنشاء نواة موسعة لجيش وطني، يتألف من عشرة آلاف فرد.