أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء مقترحات تقضي بملاحقة الأشخاص الذين يعملون في انكلترا وويلز بشكل غير قانوني مع احتمال الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر ومصادرة أجورهم.

Ad

ويأتي الإعلان بينما تتعرض حكومة المحافظين "يمين الوسط" لضغوط لاثبات ضبطها للهجرة التي تعد واحدة من القضايا الأكثر حساسية في السياسة البريطانية، بعد زيادة محاولات المهاجرين الوصول إلى انكلترا وفرنسا.

وقال وزير الهجرة جيمس بروكنشير في بيان "كل من يعتقد أن بريطانيا نقطة ضعف واهم، إذا كانت هنا بشكل غير قانوني فإننا سنتحرك لوقفك من العمل ومن استئجار شقة وفتح حساب في البنك وقيادة سيارة".

وحذر من أن "العاملين بشكل غير قانوني سيواجهون احتمال السجن كما سيتعرض أصحاب العمل المخالفين إلى إغلاق أعمالهم وسحب رخصهم أو مواجهة ملاحقتهم قضائياً إذا استمروا في انتهاك القانون".

وسيسمح قانون الهجرة الذي ستطرحه حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون هذا العام، بسحب رخص الحانات ومحلات بيع الوجبات السريعة ومحلات بيع الخمور التي توظف أشخاصاً غير حاصلين على التصاريح اللازمة للعمل في بريطانيا.

وأعلنت الحكومة سابقاً عن قانون يسمح بمصادرة الأجور التي يحصل عليها العاملون بشكل غير قانوني واعتبارها عائدات من عمل جنائي.

وبموجب الاقتراحات فسيتعين على البنوك التأكد من أصحاب الحسابات، كما يجب على أصحاب العقارات طرد المستأجرين الذين يفشلون في الحصول على اللجوء، ويواجه أي شخص يوظف عمالاً غير قانونيين دفع غرامات وربما السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وتأمل الحكومة في أن تسهل الاقتراحات ملاحقة الأشخاص الذين يوظفون عمالاً غير شرعيين عن سابق معرفة.

ولم يتمكن كاميرون من الوفاء بوعده بخفض الهجرة إلى بريطانيا في ولايته السابقة في رئاسة الوزراء، ويتوقع أن يتعرض لضغوط متزايدة لنشر أحدث الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالهجرة الخميس.
AFP بريطانيا