البرلمان اليوناني يصوت على اجراءات التقشف الجديدة

يسعى رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اليوم الأربعاء إلى تمرير الإجراءات غير الشعبية التي يطالب بها دائنو أثينا مقابل بقاء اليونان في منطقة اليورو، في البرلمان.

وفي يوم التصويت هذا، دعت نقابة الموظفين إلى اضراب سيكون الأول منذ وصول حزب سيريزا اليساري الراديكالي إلى السلطة في يناير، بينما ستجرى تظاهرات ضد اجراءات التقشف خلال المناقشات.

وقدم صندوق النقد الدولي دعما لتسيبراس بتأكيده أنه على الاتحاد الأوروبي أن "يمضي أبعد" من الخطوات التي ينوي اتخاذها بهدف تخفيف دين اليونان، وربما شطب قسم من هذا الدين.

وقال الصندوق في هذه الوثيقة التي سلمت للقادة الأوروبيين السبت قبل التوصل إلى تسوية مع اليونان الأثنين، أن "دين اليونان لا يمكن أن يكون قابلاً للمعالجة إلا عبر اجراءات لتخفيف الدين تذهب أبعد بكثير مما تنوي أوروبا القيام به حتى الآن".

وأكد الصندوق على أن الدين اليوناني "لا يمكن معالجته على الاطلاق" وتوشك نسبته أن تناهز 200 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي لأثينا "في العامين المقبلين"، علماً أنها تبلغ حالياً نحو 175 في المئة.

وفي أثينا، يرى بعض أنصار رئيس الوزراء أن الاتفاق الذي انتزع مساء الأثنين بعد ليلة من المفاوضات في بروكسل يشكل خيانة للرغبة الشعبية التي تجلت في استفتاء الخامس من يوليو عندما قال 61 بالمئة من اليونانيين "لا" للتقشف.

لكن الحكومة اليونانية اضطرت للخضوع لمطالب الدول الـ 18 الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو وقدمت مساء الثلاثاء إلى البرلمان أول مشروع قانون يتعلق خصوصاً بضريبة القيمة المضافة وفرض قواعد ميزانية.

وهذا الشرط ضروري لكنه ليس كافيا، لمواصلة عملية يمكن أن تؤدي إلى توقيع خطة مساعدة جديدة لليونان بقيمة حوالي 82 مليار يورو خلال أسابيع، ترافقها مناقشات حول إدارة الدين.

وقال وزير الطاقة بانايوتيس لافازانيس أن "هذا الاتفاق سيمر بأصوات المعارضة لا بأصوات الشعب"، وفي الواقع وعدت أحزاب الديموقراطية الجديدة "محافظون" وباسوك "اشتراكيون" وبوتامي "يسار الوسط" باقرار القانون.

والجمعة الماضي وعند التصويت على مبدأ المفاوضات، خذل 17 نائباً من سيريزا من أصل 149، تسيبراس بالتصويت ضد النص أو الامتناع عن التصويت أو التغيب عن الجلسة، وقال 15 آخرون أنهم صوتوا مع النص لكنهم سيرفضون الاجراءات بحد ذاتها.

وفي مواجهة هذه المعارضة، تحدث رئيس الوزراء اليوناني لمدة ساعة مساء الثلاثاء عبر التلفزيون الحكومي ليوضح موقفه.

وبدون أن يذكر تفاصيل عما تقرر داخل حزبه نهاراً، أكد تسيبراس على أنه "يجب أول تأمين البرنامج واستقرار الاقتصاد وبعد ذلك سيكون لدينا الوقت للاهتمام باجراءات الحزب".

وقد حيا حليفه اليميني المدافع عن السيادة في الائتلاف الحاكم بانوس كامينوس الذي "بقي إلى جانبه"، إلا أنه انتقد وزير المالية يانيس فاروفاكيس معتبراً أنه "اقتصادي ممتاز لكنه ليس سياسياً جيداً".

واعترف تسيبراس بصراحة بأنه قد يكون ارتكب "أخطاء" ووقع نصاً لا يؤمن به بالضرورة لكن "لتجنيب البلاد كارثة" تتمثل بخروجها من منطقة اليورو وهو أمر لا يمكن تقدير عواقبه، وأوضح أن المصارف اليونانية ستبقى مغلقة شهراً آخر على الأرجح "لتجنب" أن يسحب اليونانيون كل أموالهم فجأة.

وتحدث بوضوح تام عن ليلة الاتفاق التي قالت أنها كانت "سيئة لأوروبا" كان فيها الأوروبيون يتبنون موقفاً "متشدداً" باستثناء بعض الدول مثل "فرنسا والنمسا ومالطا وقبرص".

وبعد أن أكد على أنه "مقتنع تماماً بأنه قاد المفاوضات إلى حدها الأقصى"، ذكر بأنه وصل إلى حد الامتناع عن تسديد استحقاق يونيو لصندوق النقد الدولي وأطلق استفتاءً شكّل تحدياً للدائنين وأخرج البلاد من برنامج المساعدة السابق في 30 يونيو.

لكنه أوضح أن الخروج من منطقة اليورو الذي هدده به الأوروبيون كان السقف، وقال أن "أي رئيس للوزراء يجب أن يخوض المعارك ويقول الحقيقة ويتخذ القرارات ولا يهرب"، وأضاف أن "الأمر يشبه قبطان سفينة تواجه صعوبة والاسوأ هو أن يتخلى عن السفينة".

وعلى الرغم من التعب وصعوبة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسل بدا رئيس الوزراء اليوناني واثقاً من نفسه، وقد يكون أحد أسباب ذلك نتائج استطلاع للرأي نشرت مساء الثلاثاء.

فقد أشار هذا الاستطلاع الذي أجراه معهد كابا سيرش لحساب صحيفة تو فيما وشمل 700 شخص أن اليونانيين منقسمون حول المسؤولية عن "هذه الإجراءات الصعبة" (48,7 بالمئة يروون أنهم الدائنون مقابل 44,4 بالمئة يحملونها للحكومة) وفاعليتها (يعتبر 51,5 بالمئة انها ايجابية و47,1 بالمئة انها سلبية).

في المقابل يعتبر 72 بالمئة من هؤلاء أن الاتفاق "ضروري" ويؤكد 70,1 بالمئة أن البرلمان يجب أن يقره.

وفي الوقت نفسه، سعى الشركاء الأوروبيون لليونان إلى البحث عن وسائل تمويل عاجل لأثينا حتى يتم وضع الخطة الثالثة للمساعدة.

ويفترض أن تجد اليونان 12 مليار يورو قبل نهاية أغسطس لتسديد دفعات للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وليل الأثنين الثلاثاء تخلفت اليونان عن احترام مهلة لتسديد أموال لصندوق النقد الدولي.

إلا أن الدولة اليونانية نجحت مع ذلك الثلاثاء في تسديد 148 مليون يورو لدائنين خاصين في اليابان، ويشكل هذا المبلغ قسماً صغيراً جداً من اجمالي الدين الذي يبلغ نحو 312 مليار يورو.