«أسواق المال» تحظر «الكاش» في كل تعاملات المرخص لهم

تجاوزت هيئة أسواق المال إدارة البورصة في تطبيق إجراءات تنظيمية أكثر حصافة ودقة في ما يخص جانب وقف التعامل بالنقد و«الكاش» في كل التعاملات.

القرار سالف الذكر طبقته الهيئة قولا وفعلا، حيث حظرت أي تعامل بـ «الكاش»، سواء كان ذلك لغرض سداد رسوم من جانب أي شركة أو فرد مرخص له أو كائن من كان، حيث اعتمدت التحصيل النقدي عن طريق خدمات «كي نت» أو الشيكات المصدقة والتحويلات البنكية.

في المقابل، تقول مصادر إن إدارة البورصة وفي أكثر من ادارة تتداول فيها الكاش والنقد، وعلى مرأى ومسمع من جميع المسؤولين وحتى بعض شركات الوساطة تحصل على بعض الفروق، وتعالج بعض الأخطاء بقبول كاش في بعض الأحيان.

وتشير مصادر الى أنه يفترض أن تكون إدارة البورصة سباقة في جانب وقف أي تعاملات بالنقد داخل أروقة السوق، حيث إن البورصة مر على تنظيمها نحو أكثر من 29 عاما، وهي في الأصل معنية أيضا بالالتزام بكافة تعليمات غسل الأموال، واستخدام «كاش» في أي من عمليات السوق حتى إن كان قليلا، هو مبدأ يتعارض مع تلك التعليمات.

وسبق لـ«الجريدة» أن كشفت عن استخدام «كاش» في مرفق البورصة حتى 1700 دينار، وهو مبلغ ليس قليلا إذا تم تكراره على مدار عدد أيام العمل الرسمي للشهر الواحد، أي بواقع 22 يوم تداول يصل إجمالي المبالغ الى نحو 37.5 ألف دينار، تعادل 123 ألف دولار.