على وقع غليان الشارع في لبنان، سارع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى إطلاق مبادرة لترميم الصدع الحكومي، بعد انسحاب وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحزبي "الطاشناق" و"المردة" من اجتماع الحكومة، أمس الأول، احتجاجا على توقيع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وبعض الوزراء 70 مرسوما، بالرغم من شغور موقع رئاسة الجمهورية، الأمر الذي اعتبروه سطوا على صلاحيات الرئاسة.

Ad

وعشية جلسة مقررة للحكومة اليوم، نقل نواب زاروا بري في دارته بعين التينة في إطار لقاء الأربعاء النيابي عن رئيس مجلس النواب قوله إنه أطلق مبادرة لمعالجة "أزمة المراسيم الـ 70"، مؤكدين أنه اتصل برئيس الحكومة لهذه الغاية.

وشدد بري، أمس، أمام النواب الذين زاروه على أنه "من حق الناس في ظل الأوضاع التي نحن فيها وواقع عمل المؤسسات الدستورية أن ترفع صوتها للتظاهر"، مؤكدا أن "حرية التظاهر والتعبير حق يكفله الدستور".

ورفض بري بقوة "الحملة التي شاركت فيها بعض وسائل الإعلام على حركة أمل بشأن ما حصل من أعمال شغب رافقت التظاهرات"، مؤكدا أن "هذه الاتهامات هي في سياق خطة مرسومة للنيل من الحركة".

وقال: "إن الوقائع والمجريات أثبتت أن هذه الاتهامات والادعاءات هي تزوير للحقيقة، ففي اليوم الأول اتهمونا بإطلاق النار على المتظاهرين، وفي اليوم الثاني على رجال الأمن، كل ذلك دون أن يتورعوا عن الإعلان واتهام حركة أمل، وذلك في إطار المخطط الذي يستهدف الحركة".

وفي ما بدا أنه استجابة من زعيم "التيار الوطني الحر" العماد النائب ميشال عون مع مبادرة بري، أعلن عون تأجيل مؤتمره الصحافي الذي كان مقررا أمس إلى غد الجمعة.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش (حزب الله)، في حديث صحافي نشر أمس، أن وزراء الحزب سيشاركون في جلسة اليوم، معتبرا أن المشاركة تتحدد في كل جلسة وأن الوزراء لم يعتكفوا، بل اعترضوا على "تجاوز آلية عمل مجلس الوزراء".

من ناحيته، اعتبر وزير الشباب والرياضة عبدالمطلب حناوي، المحسوب على رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان، أن وزراء "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" يرفضون مناقشة أي أمر قبل بحث ملف التعيينات الأمنية، معتبرا أن "هناك مراسيم تخدم المواطنين لا تجب عرقلتها بأي شكل من الأشكال".

واعتبر حناوي أن الوزراء المعترضين على توقيع المراسيم يستطيعون الذهاب إلى القضاء المختص، موضحا أن رئيس الحكومة قال لهم هذا الكلام خلال جلسة مجلس الوزراء، وأكد أنه سيلتزم بأي قرار يصدر عن القضاء.

في غضون ذلك، لايزال الشارع اللبناني في حالة غليان مع إصرار مجموعات يسارية وأخرى مستقلة على التظاهر، في وقت توجه الآلاف الى وسط بيروت لإضاءة شموع تضامنا مع الشاب محمد قصير الذي أصيب بقنبلة مسيلة للدموع خلال التظاهرات.   

وكانت قوى الأمن قمعت بقوة مساء أمس الأول تظاهرات جديدة واعتقلت العشرات. وشنت حملة لاذعة على وزير الداخلية نهاد المشنوق، بعد أن تبين أن قوى الأمن أجرت فحوصا طبية للموقوفين لإظهار ما إذا كانوا تعاطوا المخدرات وأجبرت الموقوفين على دفع ثمنها، أي الفحوصات.

عين الحلوة: 6 قتلى... وهدوء حذر

شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان هدوءا حذرا أمس، بعد توصل فصائل مسلحة الى اتفاق لوقف إطلاق النار أعقب اشتباكات استمرت أربعة أيام وأدت الى نزوح المئات من السكان، وفق مصادر محلية.

وتم التوصل الى الاتفاق إثر اشتباكات متواصلة منذ السبت الماضي بين جماعة "جند الشام" الإسلامية وعناصر من حركة "فتح"، تسببت بمقتل 6 أشخاص.

ودفعت الاشتباكات التي شملت أحياء واسعة من المخيم نحو 900 من سكانه، بينهم عدد كبير من الوافدين من سورية الى الفرار في اتجاه مسجد الموصللي بمدينة صيدا.
الجريدة بيروت لبنان